فقالت أم سلمة إذا ينكشف

قال فذراعا لا تزيد عليه

وقال شيخ شيوخناالكمال ابن أبي شريف الشافعي في تأليف له في العمامة وأما النساء فيجوز لهن الإسبال ذراعا بذراع اليد وهو شبران كما أفادته رواية أبي داود انتهى

قالالباجي وهذا أمر وارد بعد الحصر ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب فلا يحل للمرأة أن تترك ما تستتر به

وقال قبله وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن لهن خف ولا جورب كن يلبسن الخف ويمشين بغير شيء

قال في كتاب الطهارة ولم يكن نساء العرب يلبسن الخف فكن يطلن الذيل انتهى

فيفهم منه أن من لبست الخف أو الجورب لا تؤمر بإطالة الذيل والله تعالى أعلم

وقول ابن عبد السلام لتستتر مفهومه أنها لو لبسته لا لقصد الستر لم يعف عنه والظاهر أنه كذلك فقد صرح الجزولي بأنه لا يجوز لها أن تجره للخيلاء كالرجل

الثالث عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده لأنه أتى به على صورة المخالف للحديث والله تعالى أعلم

ص ( ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ) ش تقدم الكلام على ذيل المرأة وأما مسألة الرجل فمعناها أن الإنسان إذا بل رجله ثم مر بها على نجس يابس ثم مر بها على موضع طاهر فإنها تطهر بالمرور الثاني أي يعفى عما تعلق بها ولذا أدخلها في المعفوات

وأصل المسألة في سماع أشهب من كتاب الوضوء

قال سئل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال لا بأس بذلك قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به البقرة 286 قال ابن رشد معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على الطهارة لأن الاحتراز من مثل هذا يضر فهو من الحرج الذي رفعه الله ولو أيقن بنجاسته لوجب أن يغسل رجليه لأن النجاسة تعلق بهما وإن كان يابسا من أجل بللهما انتهى

وحمل غير ابن رشد الرواية على أن الموضع نجس

ثم اختلفوا فقالابن اللباد معناه إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة كمسألة الذيل

وقال اللخمي بعد ذكره الرواية قال ابن اللباد ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة لما روي أن الدرع يطهره ما بعده وليس هذا الذي أراد مالك وإنما أراد أن الرجل إذا رفعها بالخضرة لم ينماع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر له انتهى

وفي كلام سند ميل لكلام ابن اللباد فإنه قال بعد ذكره كلام ابن اللباد واللخمي وكأنه يعني ابن اللباد رأى أن رجليه لما كانتا لا تسلم أن يعلق بهما أجزاء نجسه فلا بد من مسحهما فإذا مشى على أرض طاهرة امتسحت بذلك وإنما الرخصة أن يجتزىء بمسح الأرض عن غسل الماء كما جاء الحديث فإن التراب له طهور انتهى

وذكر المازري عن بعضهم أنه علل ذلك بأن الماء يدفع عن نفسه فلا ينجسه إلا ما غيره ولا يتحلل من النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقي في رجليه فلما اجتمع هؤلاء الشيوخ كلهم على حمل الرواية على أن المراد بالقذر النجس

وإنما اختلفوا في توجيه ذلك تبعهم المصنف واقتصر على تأويل ابن اللباد لاقتصار ابن يونس وجماعة عليه ولأنه أحوط لأنه مستلزم لتأويل غيره ما عدا ابن رشد إذ فيه زيادة اشتراط أن يمشي بها على أرض طاهرة بعد ذلك فتأمله إلا أن في قياسه على مسألة الذيل نظرا لأن الرجل مبلولة والذيل يابس كما تقدم

ولم يظهر في توجيه ذلك إلا أنها رخصة وتخفيف كما قاله في الرواية والله أعلم

وقوله يبس يصح أن يكون فعلا ماضيا وأن يكون صفة مشبهة فينون

ص ( وخف ونعل من روث دواب وبولها أن دلكا لاغيره ) ش الروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم يعني أنه يعفى عن أثر ما يصيب الخف وعما يصيب النعل من أرواث الدواب وأبوالها ولو كانت