تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى نَشْر مِثْل هَذَا الْبَاطِل الَّذِي يُشَوِّه سُمْعَة هَذِه الْبِلاد وَصُوْرَتُهَا الْغَالِيَة. وَلِيَعْلَم الْجَمِيْع أَنَّه يَشْتَرِك فِي إِثْم هَذِه الْمَقَالَات الْكُفْرِيَّة كُل مَن لَه أَثَر فِي نَشْرِهَا وَتَرْوِيْجَها مِن خِلَال الْصُّحُف وَغَيْرُهَا، كَرُؤَسَاء الْتَّحْرِيْر فَمَن دُوْنَهُم كُل بِحَسَبِه. فَلْيَتَّقُوا الْلَّه وَلْيَقَدَرُوا مَسْؤُوْلِيَّتِهِم و مَقَامِهِم بَيْن يَدَي الْلَّه. نَسْأَل الْلَّه أَن يَهْدِي الْجَمِيْع إِلَى صِرَاطِه الْمُسْتَقِيْم، صِرَاط الَّذِيْن أَنْعَم عَلَيْهِم، غَيْر الْمَغْضُوْب عَلَيْهِم وَلَا الْضَّالِّيْن.

وَصَلَّى الْلَّه عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آَلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن.

أَمْلَاه عَبْدُالْرَّحْمَن بْن نَاصِر الْبَرَاك.

غُرَّة رَبِيْع الْأَوَّل 1429هـ.

هذة هي فتوى الشيخ التى ما ارتضاها كثير ممن قرؤوها, فبعد ان صدرت هذة الكلمات النيرانت, قَرَات لِرُدود بَعْض الْمُتَفَلْسِفِين ,وَدُعَاة الْفُجُوْر وَالْسُّفُوْر, فَمَا رَايْت فِيْهَا غَيْر سَخَافَات وَجَهَالَات لَو عُرِضَت عَلَى طِفْل صَاحِب فِطْرَة سَلِيْمَة لانْكَرَهَا, وَلَقَال مَا هَذَا الْتَّبَجُّح وَالْنُّفُوْر , وَسَمِعْت لِبَعْضِهِم عَلَى وَسَائِل الْإِعْلَام يَتَبَجَّح وَيَقُوْل ان الْعَهْد الْنَّبَوِي كَان كُلُّه اخْتِلَاط بَيْن الْرِّجَال وَالْنِّسَاء

فِي الْشَّارِع وَفِي الْمَسْجِد حَتَّى ان الْنَّبِي كَان يُحَدِّث وَتَخْتَلِط بِه الْنِّسَاء لِسُؤَالِه , وَغَيْر ذَالِك مِن المهاترات و الِطَّامَات

حول فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك في الأختلاط · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حول فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك في الأختلاطص ٧