تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نص فتوى الشيخ حفظه الله

وَقَد كَان نَص فَتْوَى الْشَّيْخ الْبَرَاك حَفِظَه الْلَّه الْآتِي: فَضِيْلَة الْشَّيْخ/ عَبْدُالْرَّحْمَن بْن نَاصِر الْبَرَاك سَلَّمَه الْلَّه.

الْسَّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الْلَّه وَبَرَكَاتُه وَبَعْد:

فَقَد شَاع فِي كَثِيْر مِن الْكِتَابَات الْصُحُفِيَّة جَمَلَّة مِن الْمُخَالَفَات الْشَّرْعِيَّة الْمُصَادَمَة لِأِحْكَام الْشَّرْع الْمُطَهَّر. وَفِي الْفَتْرَة الْأَخِيرَة تَجَاوَزْت تِلْك الْكِتَابَات إِلَى الْمِسَاس بِقَاعِدَة الْدِّيْن ومَفَاهِيمُه الْكُبْرَى. فَقَد نُشِر بِجَرِيْدَة الْرِيَاض عَدَد (14441) مَقَالَة بِعُنْوَان: (إِسْلَام الْنَّص، وَإِسْلَام الْصِّرَاع)، قَرَّر كَاتِبُهَا أَن مِن الْتَّشْوِيه وَالْتَّحْرِيْف لِكَلِمَة (لَاإِلَه إِلَّا الْلَّه) الْقَوْل بِاقْتِضَائِهَا الْكُفْر بِالطَّاغُوْت وَنَفْي سَائِر الْدِّيَانَات وَالْتَّاوِيْلَات، أَو أَن مَعْنَاهَا: (لَامَعْبُود بِحَق إِلَا الْلَّه). وَنُشِر بِالْجَرِيْدَة نَفْسُهَا فِي الْعَدَد (14419) مَقَالَة بِعُنْوَان: (الْآَخِر فِي مِيْزَان الْإِسْلام) قَرَّر كَاتِبُهَا أَن الْإِسْلَام لَا يُكَفِّر مَن لَا يَدِيْن بِه إِلَا إِذَا حَال بَيْن الْنَّاس وَبَيْن مُمَارَسَة حُرِّيَّة الْعَقِيدَة الَّتِي يَدِيْنُوْن بِهَا. وَزَعَم أَن دِيَن الْإِسْلام ـ خِلَافَا لِرَاي الْمُتَشَدِّدِين ـ لَا يُكَفِّر مَن لَم يُحَارِب الْإِسْلام مِن الْكِتَابِيِّيْن أَو مِن أَتْبَاع الْعَقَائِد الْأُخْرَى، بَل عَدَّهُم مَن الْنَّاجِيْن.

حول فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك في الأختلاط · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حول فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك في الأختلاطص ٤