تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسْتَدَل بِه مِن أَدِلَّة , إِلَا أَنَّنَا نُصْحَا لِلْأُمَّة , و نُصْرَة لِلْحَق و أَهْلِه , و وَفَاء لِهَذَا الْعَالِم الْرَّبَّانِي , نَقُوُل:

إِن هَذِه الْفَتْوَى قَد دَل عَلَيْهَا كِتَاب الْلَّه و سُنَّة رَسُوْلِه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم ; و قَرَّرَهَا أَهْل الْسُّنَّة وَالْجَمَاعَة , و هِي أَمْر مُجْمَع عَلَيْه بَيْن عُلَمَاء الْمُسْلِمِيْن وَمَعْلُوْم مِن الدَّيْن بِالْضَّرُوْرَة وَلَيْس لِأَحَد مِن الْنَّاس أَن يُشَكِّك فِيْه.

وَكَلَام شَيْخِنَا وَاضِح بِإِيكَال الْأَمْر وَإِسْنَادُه إِلَى وَلِي الْأَمْر اسْتِنَادِا إِلَى عِبَارَتِه بِوُجُوْب مُحَاكَمَتِه، وَلَمَّا عَرَف وَشَاع وَاسْتَفَاض مِن مَنْهَجِه وَمَا رَبِّى عَلَيْه تَلَامِذَتِه.

وَنُؤَكِّد عَلَى مَا طَالِب بِه – حَفِظَه الْلَّه- مِن مُحَاكَمَة قَائِل هَذَا الْقَوْل وَأُوْلَئِك الَّذِيْن تَعَمَّدُوا تَحْرِيْف كَلَامِه وَتَشْوِيْه سَمِعْتُه وَاتَّهَامَه بِمَا هُو بَرِيْء مِنْه.

و خِتَامَا .. نَسْأَل الْلَّه تَعَالَى أَن يَجْزِي شَيْخَنَا خَيْر الْجَزَاء , و يُبَارَك فِي عِلْمِه و عَمَلِه و عُمّرَه و جِهَادِه و احْتِسَابَه و يَنْصُر بِه الْحَق و أَهْلَه , و يَخْذُل بِه الْبَاطِل و أَهْلِه.

و صَلَّى الْلَّه عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد و آَلِه و صَحْبِه أَجْمَعِيْن ,,

الْمُوْقِعُوْن

فَضِيْلَة الْشَّيْخ عَبْدِاللّه بْن عَبْدِالْرَّحْمَن الْجُبَّريّن

حول فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك في الأختلاط · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حول فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك في الأختلاطص ١٦