على جادة التوفيق، الذين أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه؛ لزم التقيد بفقههم عند الأمر والنهي، والفتوى والحكم، وقد صاغ الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية، مثل:
- دفع أشد المفسدتين بأخفهما.
- والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما.
- وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة.
- وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة (1).
- وتقديم المصلحة الشرعية على المصلحة الملغاة (2).
- وتقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة.
- وتقديم مصلحة الكثرة على مصلحة القلة.
- وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.
- وتقديم المصلحة الدائمة على العارضة أو المنقطعة.
- وتقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة.
- والتيسير أولى من التعسير.
- والسعة أولى من الضيق.
- والمتعدي مُقَدَّمٌ على القاصر (3).
(1) () وكذلك تقديم دفع المفسدة الغالبة على جلب المصلحة النادرة.
(2) () وكذلك تقديم المصلحة الشرعية المنصوص عليها على المصلحة المرسلة.
(3) () المتعدي: هو ما تعدى نفعه وعم الغير، والقاصر: هو ما اقتصر على فرد، أو جماعة صغيرة، أو جماعة كبيرة بالنسبة لعموم أهل البلد، أو أهل بلد بالنسبة لعموم الأمة.