الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته (1)، لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى) (2). اهـ.
وقال ابن النجار رحمه الله : (ولأنه سبحانه حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة (3)، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (4)، والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح) (5).
وقال ابن القيم رحمه الله في [إعلام الموقعين]: (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها (6)؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها،
(1) () القاعدة الثانية: المشرع نظر إلى المصلحة فوضع أمره، ونظر إلى المفسدة فوضع نهيه، وفي ضوء هذا التقرير يمكن فهم المقولة: حيثما كان شرع الله فثم المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.
(2) () الجامع لأحكام القرآن، 2/ 303.
(3) () نفس القاعدة الثانية.
(4) () الأنبياء: 107.
(5) () شرح الكوكب المنير، 1/ 314.
(6) () القاعدة الثالثة: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، فحيثما كان أمر الله فثم المصلحة، وحيثما كان نهي الله فثم المفسدة، وفهم هذا التقرير على الضد من ذلك يُخِل بميزان المصالح والمفاسد ويخلطه.