أكبر منه، فقد كان رسول الله (يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها (1)، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام، عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر (2)) (3).
وقال الحافظ رحمه الله في فوائده (4): (وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا) (5).
وقال (6): (فإنكار المنكر (7) أربع درجات:
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه (8)، فالدرجتان الأولتان (9) مشروعتان، والثالثة
(1) () فتدبر هذا الأصل فإنه نافع.
(2) () بوب البخاري لحديث ترك النبي صلى الله عليه وسلمنقض بنيان الكعبة: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه». [المصنف].
(3) () إعلام الموقعين، 4/ 338 - 339.
(4) () لم يذكر ابن حجر هذه الفائدة عند تعليقه على حديث: (لا يتحدث الناس ... )، وإنما ذكرها عند تعليقه على حديث إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم.
(5) () فتح الباري، 4/ 497.
(6) () أي ابن القيم.
(7) () في الأصل: وللمنكر، والصواب ما أثبتناه.
(8) () من أمثلته ما ذكرناه في أصل "النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع" من جواز تأخير الحد عن المحدود في دار الحرب خشية لحوقه بالكفار. [المصنف].
(9) () في الأصل: الأوليان، والصواب ما أثبتناه.