* الدليل الثالث:

موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما تُوفِيَ رسولُ اللهِ (وكانَ أبو بكرٍ (1)، وكَفرَ مَنْ كَفرَ مِنَ العربِ، فقال عُمر: كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وقَدْ قالَ رسولُ اللهِ (: ﴿أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناسَ حَتَى يَقُولُوا: لا إلهَ إلا الله، فَمَنْ قَالَهَا فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ ونَفْسَهُ إلا بِحَقِهِ، وحِسَابُهُ عَلى اللهِ تَعَالَى﴾، قَالَ: واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُ المالِ، واللهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كانُوا يُؤدُّونَها إلى رَسولِ اللهِ (لقَاتَلْتُهُم على مَنْعِهَا، قال عمر رضي الله عنه : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَد شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحقُّ» (2)، وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: «لو مَنَعُونِي عِقَالًا كانُوا يُؤدُّونَه» بدل «عَنَاقًا».

وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه لو كان التدرج في تطبيق الشريعة جائزًا لسلكه أبو بكر رضي الله عنه ، ولأخذ بالتدرج والمرحلية في معاملة مانعي الزكاة، لكنه لم يفعل ذلك، بل حلف أن يقاتلهم لو منعوه عناقًا أو عقالًا - كما في الرواية الأخرى -، وهذا يدل على أن ترك شيء من الشرع لا يجوز بحال.