أي لأنه من الثلاثي مآلا كما سيأتي ومحل ذلك ما لم يختص بالمؤنث وضعاً كحائض وطالق وإلا لم تلحقه التاء فيقال: حييض وطليق بحذف ألفهما وبلا تاء لأنه في الأصل صفة لمذكر أي شخص طالق وإذا صغرتهما لغير ترخيم قلت حويض بشد الياء وطويلق بقلب ألفهما واواً لأنها ثانية زائدة.

قوله:

(فيقال في المعطف عطيف)

يشير إلى أن التصغير لا يختص بالأعلام خلافاً للفراء وثعلب والمِعَطف بكسر الميم الرداء، وكذا العطاف وقد تعطفت بالعطاف أي ارتديت بالرداء كذا في المصباح. وقال الشاطبي: المعطف العطف وهو الجانب من كل شيء عطفاً والرجل جانباه من رأسه إلى وركيه.

تنبيه:

حكى سيبويه في تصغير إبراهيم وإسماعيل للترخيم: بُرَيْهاً وسُمَيْعاً وهو شاذ لأن فيه حذف أصلين وزائدين وقياسه عند سيبويه بريهم وسميعل بحذف الزوائد فقط وهي الهمزة والألف والياء وعند المبرد أبيره وأسيمع لأن الهمزة عنده أصلية لأن بعدها أربعة أصول ولا تزاد الهمزة أولاً في بنات الأربعة فيحذف الألف والياء الزائدين، وخامس الأصول لإخلاله بالصيغة وينبني على ذلك تصغيره لغير الترخيم وتكسيره فقياسهما عند سيبويه بريهيم وسميعيل وبراهيم وسماعيل بحذف زوائده المخلة بالصيغة وهي الهمزة والألف دون الياء لأنها لين قبل الآخر وعند المبرد أبيريه وأسيميع وأباريه وأساميع بحذف خامس الأصول لإخلاله بالصيغة والياء قبله لزيادتها وقلب الألف ياء لصيرورتها ليناً قبل الآخر، والصحيح مذهب سيبويه لأنه المسموع وحكى الكوفيون براهم وسماعل بلا ياء، وبراهمة وسماعلة بتعويض الهاء عن الياء، والوجه جمعهما تصحيحاً فيقال إبراهيمون وإسماعيلون.

قوله:

(وشذ ترك)

أي للتاء.

قوله:

(كثر)

بفتح المثلثة أي زاد على الثلاثي من قولهم كاثرته فكثرته أي غلبته وزدت عليه.

قوله:

(إذا صغر الثلاثي)

---