فعل أمر من أولى الشيء بالشيء إذا أتبعه لا بمعنى أعطِ كما قيل، وذا مفعوله الثاني، والمخصوص الأول أي اجعل المخصوص والياً ذا أي تابعاً له، وأيا اسم شرط منصوب خبراً لكان. وهي فعل الشرط، واسمها ضمير المخصوص، والجواب قوله: لا تعدل بذا حذفت فاؤه للضرورة.
قوله:
(بعد ذا)
فلا يجوز تقديمه على حبذا وإن قدم على التمييز كحبذا زيد رجلاً وحبذا رجلاً زيد. أما مخصوص نعم فيقدم على الفعل دون تمييز الضمير كما مر.
قوله:
(الصيف الخ)
مثل لمن يطلب الشيء بعد تفريطه فيه، والصيف بالنصب ظرف لضيعت بكسر التاء خطاباً بالمؤنث، وأصله أن امرأة طلقت زوجاً غنياً لكِبره وأخذت شاباً فقيراً فلما جاء الشتاء أرسلت للأول تطلب منه لبناً فقال ما ذكر أي ضيعت اللبن في زمن الصيف فكيف تطلبينه الآن فقالت: هذا ومذقه خير أي هذا الشاب ولبنه المخلوط بالماء خير من ذلك الشيخ الغني.
قوله:
(أو فجر)
الفاء زائدة لا عاطفة لأن العاطف لا يدخل على مثله أو هي في جواب شرط مقدر أي وإن شئت فجُرَّ.
قوله:
(ودون ذا)
حال من محذوف للعلم به أي وانضمام الحاء من حب حال كونها دون ذا كثر.
قوله:
(وجره بباء زائدة)
كما في فاعل فعل بالضم لأن حب عند تجردها من ذا تكون من بابه بخلاف فاعل نعم كما مر.
قوله:
(وجب فتح الحاء)
أي إن جعلتهما كلمة واحدة بالتركيب فإن بقيا على أصلهما بلا تركيب جاز الوجهان كما في التصريح.
قوله:
(جاز ضم الحاء)
أي بنقل ضمة العين إليها لأن أصله حبب بالضم أي صار حبيباً، وجاز فتحها بحذف الضمة بلا نقل، وهذا النقل والحذف جائزان في كل ما حول إلى فعل لقصد المدح أو الذم سواء كان حلقى الفاء كحب أولاً كضرب فتقول: ضُرْب الرجل زيد بسكون الراء مع ضم الضاد أو فتحها كما في التوضيح.
قوله:
(فقلت اقتلوها الخ)
---