(ومستبدل الخ)

مجرور بواو رب، والغضبى بمعجمتين فموحدة بوزن سلمى المائة من الإبل كما في الصحاح، وتعقبه في القاموس بأنه تصحيف، والصواب أنه بالمثناة التحتية، بدل الموحدة، وصريمة تصغير صرمة وهي نحو الثلاثين من الإبل وقوله: وأحر بالمثناة التحتية، أي به حذف فاعله لدلالة الأول عليه. ومن طول فقر بيان للضمير أي ما أحرى ذلك المستبدَل وما أحقه بطول الفقر.

قوله:

(لكونه مفعولاً)

لكنه خالف المفاعيل في عدم حذفه إلا لدليل، ولا يتقدم على عامله ولا يفصل بينهما إلا بالظرف. ويجب كونه معرفة أو نكرة مختصة ليكون للتعجب منه فائدة، وكذا فاعل أفعل.

قوله:

(نكرة موصوفة)

هو قول للأخفش أيضاً وله قول ثالث كقول سيبويه، وهو الصحيح المار.

قوله:

(يضح)

بكسر المعجمة أي يتضح والمراد به مطلق الظهور لأنه لا يشترط الوضوح الحقيقي قيل: ولا يبعد قراءته بالمهملة.

قوله:

(يجوز حذف المتعجب منه)

أي من وصفه أو فعله لأن التعجب إنما هو من ذلك لا من ذاته سم. وإنما يحذف إذا كان ضميراً لا في نحو: ما أحسن زيداً أو أحسن بزيد، لعدم الدليل عليه، ولا في نحو: زيد ما أحسن زيداً، لئلا تفوت نكتة الإظهار في مقام الإضمار وهي التفخيم.

قوله:

(فحذف بهم)

أي لأن لزوم جره كساه صورة الفضلة وإن كان فاعلاً، وقيل: لم يحذف بل استتر بعد حذف الباء.

قوله:

(فذلك أن يلق الخ)

التمثيل به لجواز الحذف في: أفعل به يقتضي أن الشرط وجود مطلق دليل على المحذوف وهو الأوجه وقيل: يشترط عطفه على مثل المحذوف كالآية، فهذا البيت شاذ.

قوله:

(من ذي ثلاث)

أي من مصدر فعل ذي ثلاث، وقابل صفة لفعل المقدر أو حال.

قوله:

(سبعة شروط)

---

لم يعد الفعل شرطاً لأنه جعله موضوع الشروط فلا يصاغان مما لا فعل له كالحمار، قيل والجلف. فلا يقال ما أحمره، وما أجلفه لكن في القاموس جَلَف جَلْفاً كفرح فرحاً، وجلافة صار جافياً غليظاً، فأثبت له الفعل فيجوز: ما أجلفه.

قوله:

(مما زاد عليه)