الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 2، ص: 427

ذبح على اسمه إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)

وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ من الذبائح وَقَدْ فَصَّلَ بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ في آية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وفي الخازن: فكلوا هذا جواب لقول المشركين للمسلمين أتأكلوا ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم فقال اللّه للمسلمين فكلوا الخ اهـ.

وفي الكرخي ما نصه: في هذه الفاء وجهان، أحدهما: أنها جواب شرط مقدر. قال الزمخشري: بعد كلام فقيل للمسلمين: إن كنتم محقين في الإيمان فكلوا. والثاني: عاطفة على محذوف. قال الواحدي: ودخلت الفاء للعطف على ما دل عليه أول الكلام كأنه قيل كونوا على الهدى فكلوا، والظاهر أنها عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة، كأنه قيل: اتبعوا ما أمركم اللّه من أكل المذكى دون الميتة فكلوا الخ اهـ.

ومعنى ذكر اسم اللّه عليه ذكره عند ذبحه. قوله: (أي ذبح على اسمه) سيأتي إيضاح هذا في كلام الشارح بعد قوله: ولا تأكلوا الخ اهـ شيخنا.

قوله: وَما لَكُمْ الخ هذه تأكيد لإباحة ما ذبح على اسم اللّه اهـ خازن. أي: وأي غرض لكم في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه وتأكلوا من غيره اهـ كرخي.

قوله: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ أي بين وميز، والواو للحال. قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين) أي فصل وحرم وبقي ثالثة سبعية وهي بناء الأول للفاعل. والثاني للمفعول، فالقراءات السبعية ثلاثة اهـ شيخنا.

وفي السمين: قوله: قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ببنائهما للمفعول، ونافع وحفص عن عاصم ببنائها للفاعل، وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ببناء الأول للفاعل وبناء الثاني للمفعول، ولم يأت عكس هذه. وقرأ عطية العوفي كقراءة الأخوين، إلا أنه خفف الصاد من فصل، والقائم في مقام الفاعل هو الموصول والعائد على ما على قراءة المفعول هو الضمير في حرم عليكم، والفاعل قراءة من بنى للفاعل ضمير اللّه تعالى والعائد عليها محذوف أي حرمه والجملة في محل نصب على الحال اهـ.

قوله: (في آية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الخ) هذه الآية تقدمت في المائدة وحينئذ في المقام إشكال، أورده فخر الدين الرازي وحاصله أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية من آخر القرآن نزولا بالمدينة وقوله: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ الخ يقتضي أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا المحل، والمدني متأخر عن المكي، فيمتنع كونها متقدمة. ثم قال: بل الأولى أن يقال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ الخ أي في قوله تعالى بعد هذه الآية في هذه السورة قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً [الأنعام: 145] الآية.

وهذه وإن كانت مذكورة بعدها هنا بقليل، إلا أن هذا القدر من التأخر لا يمنع أن يكون هو المراد. قال كاتبه: وقد ذكر المفسرون وجها وهو أن اللّه علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام في الترتيب لا في النزول، فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على ما في المائدة بقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ الخ باعتبار تقدمه على الترتيب، وإن كان متأخرا في النزول، واللّه أعلم بمراده اهـ خازن.