الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 2، ص: 423

الباطل غُرُوراً أي ليغروهم وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ أي الايحاء المذكور فَذَرْهُمْ دع الكفار وَما يَفْتَرُونَ (112) من الكفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال

وَلِتَصْغى عطف على غرورا أي تميل إِلَيْهِ أي الزخرف أَفْئِدَةُ قلوب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا يكسبوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يجعل بينه وبينهم حكما قل

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي أطلب حَكَماً قاضيا بيني وبينكم وَهُوَ قوله: من الباطل قيد به لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقا كان أو باطلا، فلذلك قيد بقوله: (من الباطل) اهـ شيخنا.

قوله: (أي ليغروهم) بابه قعد. قوله: (المذكور) في ضمن الفعل اهـ شيخنا.

قوله: وَما يَفْتَرُونَ ما موصولة اسمية أو نكرة موصوفة، والعائد على كل محذوف أي: وما يفترونه، أو مصدرية. وعلى كل قول فمحلها نصب وفيه وجهان، أحدهما: أنه نسق على المفعول في فذرهم أي اتركهم واترك افتراءهم والثاني: أنها مفعول معه وهو مرجوح لأنه متى أمكن العطف من غير ضعف في التركيب أو في المعنى كان أولى من المفعول معه اهـ سمين.

قوله: (و هذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اهـ.

قوله: (عطف على غرورا) وإنما لم ينصب لأنه ليس مصدرا ولاختلاف الفاعل، ففاعل هذا المغرور وفاعل الأول الغارون اهـ أبو السعود.

وقوله: وفاعل الأول أي الفعل المعلل. وفي الكرخي: قوله: عطف على غرورا، أي الذي هو مفعول له وما بينهما اعتراض، والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض ولتصغي ولكن لما كان المفعول الأول مستكملا لشروط النصب، نصب وهذا فات فيه شرط النصب وهو صريح المصدرية، واتحاد الفاعل فإن فاعل الوحي بعضهم وفاعل الإصغاء الأفئدة، فلذا وصل الفعل بحرف العلة اهـ.

قوله أيضا: (عطف على غرورا) أي فاللام للتعليل فهي مكسورة، وأن مقدرة بعدها جوازا، وكذا يقال في بقية العلل وهي قوله: وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا اهـ شيخنا.

قوله: وَلِيَقْتَرِفُوا ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولا يكون الخداع، فيكون الميل فيكون الرضا، فيكون الفعل أي الاقتراف، فكل واحد مسبب عما قبله اهـ أبو حيان.

قوله: (من الذنوب) بيان لما، وقوله فيعاقب عليه أشار به إلى تقدير مضاف، أي وبال وعاقبة ما هم مقترفون اهـ شيخنا.

قوله: (و نزل لما طلبوا) أي مشركوا قريش، وقوله: (أن يجعل بينه وبينهم حكما) أي من أحبار اليهود أو من أساقفه النصارى ليخبرهم بما في كتابهم من أمر النبي اهـ أبو السعود.

قوله: أَفَغَيْرَ اللَّهِ الخ كلام مستأنف وارد على إرادة القول والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه الكلام، أي: قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين فابتغي حكما اهـ أبو السعود.

وفي السمين: ويجوز نصب غير من وجهين، أحدهما: أنه مفعول لأبتغي مقدما عليه، وولى