الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 2، ص: 186

أي أردتم القيام إِلَى الصَّلاةِ وأنتم محدثون فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ أي معها كما بينته السنة وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ الباء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو الخبر، وهو الكون المطلق، ولا يجوز أن يكون في الآخرة هو الخبر. مِنَ الْخاسِرِينَ متعلق بما تعلق به لأنه لا فائدة في ذلك اهـ.

قوله: (إذا مات عليه) أي الكفر وهذا راجع لقوله: وهو في الآخرة الخ لا لما قبله، لأن عمل المرتد يحبط أي ينتفي ثوابه سواء مات على الردة أو لا اهـ شيخنا.

قوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ تقدير إذا أردتم القيام، كقوله: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [النحل: 98] وهذا من إقامة المسبب مقام السبب، وذلك لأن القيام متسبب عن الإرادة والارادة سببه اهـ سمين.

والمراد بالقيام الاشتغال بها والتلبس بها من قيام أو غيره اهـ شيخنا.

قوله: (و أنتم محدثون) أي الحدث الأصغر، وأخذ هذا المقدر من قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا فكأنه قال: إن كنتم محدثين حدثا أصغر فاغسلوا وجوهكم الخ، وإن كنتم محدثين الحديث الأكبر فاغسلوا الجسد كله، وفيه إشارة إلى الجواب عن قول صاحب الكشاف وغيره، ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث فما وجهه اهـ كرخي.

قوله: إِلَى الْمَرافِقِ في إلى هذه وجهان، أحدهما: أنها على بابها من انتهاء الغاية، وفيها حينئذ خلاف فقائل إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، وقائل بعكس ذلك، وقائل لا تعرض لها في دخول ولا عدمه، وإنما يدور الخروج والدخول على الدليل وعدمه، وقائل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل في الحكم وإلّا فلا، ويعزى لأبي العباس، وقائل إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل، وإن كان من جنسه فيحتمل الدخول وعدمه، وأول هذه الأقوال هو الأصح عند النحاة، قال بعضهم: وذلك أنا حيث وجدنا قرينة مع إلى فإن تلك القرينة تقتضي الإخراج مما قبله، فإذا أورده كلام مجرد عن القرائن فينبغي أن يحمل على الأمر القياسي الكثير، وهو الاخراج، وفرق هذا القائل بين إلى وحتى، فجعل حتى تقتضي الادخال، وإلى تقتضي الإخراج بما تقدم من الدليل، وهذه الأقوال دلائلها في غير هذا الكتاب، وقد أوضحتها في كتابي (شرح التسهيل). والقول الثاني: إنها بمعنى مع أي مع المرافق تقدم الكلام في ذلك عند قوله: إلى أموالكم، والمرافق: جمع مرفق اهـ سمين.

قوله: (الباء للالصاق الخ) هو مذهب سيبويه، وقد أوضحه الشيخ المصنف في الآية أخذا من قول الزمخشري. المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعض رأسه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه اهـ.

لكن في شرح المهذب عن جماعة من أهل العربية أن الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غير متعدد كما في وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ تكون للإلصاق. تنبيه: اختلف العلماء في قدر الواجب في مسح الرأس، فقال مالك وأحمد: يجب مسح الجميع كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم، وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس، وقال الشافعي: قدر ما ينطلق عليه اسم المسح اهـ كرخي.