الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 456

بكسر الحاء وفتحها لغتان في مصدر حج بمعنى قصد ويبدل من الناس مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا طريقا فسره صلّى اللّه عليه وسلّم بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره وَمَنْ كَفَرَ باللّه أو بما فرضه من الحج فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97) الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ القرآن وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) فيجازيكم عليه

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ هو فكانوا لا يخطفون منه شيئا، وقوله أو غير ذلك كإغارة اهـ شيخنا.

قوله: وَلِلَّهِ خبر مقدم متعلق بمحذوف أي واجب، كما قدر الشارح، وعَلَى النَّاسِ متعلق بهذا المحذوف، حِجُّ الْبَيْتِ مبتدأ مؤخر، والناس عام مخصوص بالمستطيع قد خصص ببدل البعض وهو قوله: مَنِ اسْتَطاعَ، لأنه من المخصصات عند الأصوليين، والضمير فيه مقدر أي من استطاع منهم، وقوله إِلَيْهِ أي إلى حج البيت، لأنه المحدث عنه، وإن كان يحتمل رجوع الضمير للبيت، لكن الأول أولى اهـ شيخنا.

قوله: (لغتان) أي وقراءتان سبعيتان. قوله: (و يبدل من الناس) أي بدل بعض واشتمال، ولا بد في كل منهما من ضمير يعود على المبدل منه وهو مقدر هنا تقديره من استطاع منهم اهـ سمين.

قوله: (فسره) أي فسر الطريق على حذف مضاف أي استطاعته كما صرح به في بعض العبارات، وقوله: (بالزاد والراحلة) فلا يجب المشي عند الشافعي، وإن قدر عليه اهـ شيخنا.

قوله: وَمَنْ كَفَرَ يجوز أن تكون شرطية، وهو الظاهر، يجوز ان تكون موصولة ودخلت الفاء تشبيها للموصول باسم الشرط، وقد تقدم تقرير غير مرة ولا يخفى حال الجملتين بعدها بالاعتبارين المذكورين، ولا بد من رابط بين الشرط والجزاء، أو المبتدأ وخبره، ومن جواز إقامة الظاهر مقام المضمر اكتفى بذلك في قوله: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ كأنه قال غني عنهم اهـ سمين.

قوله: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ أي الدالة على صدق محمد صلّى اللّه عليه وسلّم فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره، وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضح، وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما اهـ خطيب.

قوله: لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ توبيخ وإنكار لأن يكون لكفرهم بها سبب من الأسباب اهـ أبو السعود.

قوله: وَاللَّهُ شَهِيدٌ الخ أي والحال. قوله: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ الخ أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم اهـ.

قوله: لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون في صدهم عن الإسلام، ويقولون: إن صفة محمد ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة اهـ أبو السعود.

ولم متعلق بالفعل بعده، ومن آمن مفعوله وقوله تبغونها يجوز أن يكون جملة مستأنفة أخبر عنهم بذلك، وأن يكون في محل نصب على الحال، وهو أظهر من الأول، لأن الجملة الاستفهامية السابقة جيء بعدها بجملة حالية أيضا وهي قوله: وأنتم تشهدون، فتتفق الجملتان في انتصاب الحال عن كل