الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 344

النَّاسَ شيئا فيلحفون إِلْحافاً أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) فمجاز عليه

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل أحدها: نصبه على المصدر بفعل مقدر أي يلحفون إلحافا والجملة المقدرة على حال من فاعل يسألون.

والثاني: أن يكون مفعولا من أجله أي لا يسألون لأجل الالحاف.

والثالث: أن يكون مصدرا من موضع الحال تقديره لا يسألون ملحفين اهـ.

قوله: (أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف) جواب عن سؤال، وهو أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وإيضاحه أن المراد نفي المقيد، والقيد جميعا كما هو الظاهرة، لأن ههنا قرينة تدل على إرادة نفي ذلك، وهي ظهور التعفف وحسبان الجاهل إياهم اغنياء، كما في قوله: لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ [البقرة: 71] وقوله: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها [الرعد: 12] والإلحاف أن يلازم المسؤول حتى يعطيه لكن في الحديث:

«من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف» اهـ كرخي.

قوله: (فمجاز عليه) فهو ترغيب في التصدق لا سيما على هؤلاء اهـ أبو السعود.

قوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ الخ شروع في بيان صفة الصدقة ووقتها، فصفتها السر والعلانية ووقتها الليل والنهار، وعبارة الكرخي أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة، ولعل تقديم الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان بمزية الاخفاء على الاظهار قيل: نزلت في شأن الصديق رضي اللّه تعالى عنه حين تصدق بأربعين ألف دينار عشرة آلاف بالليل، وعشر آلاف بالنهار، وعشرة آلاف بالسر، وعشرة آلاف بالعلانية. وقيل في علي كرم اللّه تعالى وجهه: تصدق بأربعة دراهم درهما درهما كذلك، ولم يكن يملك غيرها، وكون ما ذكر سببا لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اهـ.

قوله: فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ خبر للموصول والفاء للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها، وقيل:

العطف والخبر محذوف أي ومنهم الذين الخ، وعلى هذا يجوز الوقف على علانية اهـ من أبي السعود.

قوله: (في القدر أو الأجل) بدل من قوله في المعاملة، والأول ربا الفضل، ولا يكون إلا عند اتحاد الجنس، والثاني ربا النساء، ويكون في متحد الجنس ومختلفه وهو البيع مع تأجيل العوضين أو أحدهما وبقي ربا اليد، وهو البيع مع عدم قبض العوضين أو أحدهما في المجلس من غير ذكر أجل، ويمكن دخوله في قوله أو الأجل ويراد به تأخير القبض أو تأخير استحقاقه بذكر أجل أو بدونه اهـ شيخنا.