الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 7، ص: 488
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، ووصف بصفة الولد الحقيقي، فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها وَلا يَعْصِينَكَ فِي فعل مَعْرُوفٍ هو ما وافق طاعة اللّه، كترك النياحة، وتمزيق الثياب، وجز الشعور، وشق الجيب، وخمش الوجه فَبايِعْهُنَ فعل سقط بين رجليها إلى جهة أمامها اهـ شيخنا.
قوله: يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ ظرف لمحذوف هو حال من الضمير المنصوب في يفترينه أي:
يختلقنه مقدرا وجوده بين أيديهن الخ اهـ زاده.
قوله: (أي بولد) أشار به إلى أنه ليس المراد بالبهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن الزنا لتقدم ذكره، بل المراد به الولد تلتقطه المرأة فتنسبه إلى الزوج اهـ كرخي.
قوله: (و وصف) أي: بقوله: بين أيديهن وأرجلهن اهـ خطيب.
قوله: فِي (فعل) مَعْرُوفٍ يعني أن المراد بالمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع، وفي النهاية المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه اهـ شهاب.
وفي الكرخي: وقيد بالمعروف في بيعة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك وألزم يعني أنه إذا قيد معصية الرسول صلوات اللّه عليه بالمعروف مع جلالة قدره وعلو منزلته لأنه لا يأمر بالمعروف، فما ظنك بطاعة غيره في المعصية اهـ.
وفي القرطبي: مسألة ذكر اللّه عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسّلام في صفة البيعة خصالا ستا صرح فيهن بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان الأمر وهي ستة أيضا: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والاغتسال من الجنابة: وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال، فكان الاشتراط للتنبيه على الدائم آكد، وقيل: لأن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف النسب فخصت بالذكر لذلك اهـ.
قوله: (كترك النياحة الخ) أي: ومحادثة الرجال، وبالجملة فالمعنى ولا يعصينك في جميع ما تأمرهن اهـ كرخي.
قوله: (و خمش الوجه) في المصباح: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب جرحت ظاهر البشرة، ثم أطلق الخمش على الأثر وجمع على خموش مثل فلس وفلوس اهـ.
قوله: فَبايِعْهُنَ جواب إذا في أول الآية أي: التزم لهن ما وعدناهن على ذلك من إعطاء الثواب في نظير ما ألزمن أنفسهن به من الطاعات اهـ خطيب.
فهو بيع لغوي والبيع في اللغة مقابلة شيء بشيء على وجه العوضية اهـ.
وفي زاده: سميت المعاهدة مبايعة تشبيها لها بها، فإن الأمة إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من تكاليف الشرع طمعا في ثواب الرحمن وهربا من عقابه وضمن عليه السّلام ذلك في مقابلة وفائهم