الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 291

الزوجة مَتاعاً تمتيعا بِالْمَعْرُوفِ شرعا صفة متاعا حَقًّا صفة ثانية أو مصدر مؤكد عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) المطيعين

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ على الحال، وصاحب الحال فاعل متعوهن. قال أبو البقاء: تقديره بقدر الوسع، وهذا تفسير معنى، وعلى جعلها حالا فلا بد من رابط بينها وبين صاحبها، وهو محذوف تقديره على الموسع منكم، وعلى هذا جرى الجلال. ويجوز على مذهب الكوفيين ومن تابعهم أن تكون الألف واللام قامت مقام الضمير المضاف إليه تقديره على موسعكم قدره اهـ سمين.

قوله: قَدَرُهُ أي قدر امكانه وطاقته وكذا يقال في الثاني اهـ خازن.

قوله: (يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة) لكن هذا ضعيف، ومذهب الشافعي، وعبارة المحرر وينظر الحاكم باجتهاده إلى حالهما جميعا على أظهر الوجوه، والثاني أو الاعتبار بحاله، والثالث بحالها انتهت.

قوله: (تمتيعا) أي فاسم المصدر بمعنى المصدر، وقوله بِالْمَعْرُوفِ أي من غير ظلم ولا حيف وقوله: (صفة متاعا) أي الجار والمجرور صفة متاعا اهـ شيخنا.

قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة قبله فعامله محذوف وجوبا تقديره حق ذلك حقا.

قوله: عَلَى الْمُحْسِنِينَ أي الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع بالمعروف، وإنما سموا محسنين اعتبار للمشارفة والقرب من الفعل ترغيبا وتحريضا اهـ أبو السعود.

قوله: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَ الخ هذا مفهوم القيد الثاني فيما تقدم. قوله: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً أي سميتم لهن في العقد مهرا وهذا في غير المفوضة. وأما في المفوضة، فالمراد فيها بالفرض التقدير الحاصل بعد العقد، وقوله: فنصف ما فرضتم أي ودفعتموه لهن لأجل قول الشارح، ويرجع لكم النصف أو المراد الأعم من دفعه وعدمه، ويكون المراد بالرجوع رجوع الاستحقاق اهـ شيخنا.

قوله: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً هذه الجملة في موضع نصب على الحال، وذو الحال يجوز أن يكون ضمير الفاعل وان يكون ضمير المفعول، لأن الرابط موجود فيهما، والتقدير وإن طلقتموهن فارضين لهن أو مفروضا لهن، وفريضة فيها الوجهان المتقدمان، والفاء في فنصف جواب الشرط، فالجملة في محل جزم جوابا للشرط، وارتفاع نصف على وجهين: إما على الابتداء والخبر حينئذ محذوف، فإن شئت قدرته قبله أي فعليكم أو فلهن نصف، وإن شئت قدرته بعده أي فنصف ما فرضتم عليكم أو لهن، وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره فالجواب نصف، وقرأت فرقة فنصف بالنصف على تقديره فادفعوا أو أدوا. قال أبو البقاء: ولو قرئ بالنصب لكان وجهه فأدوا نصف، وكأنه لم يطلع عليهم قراءة مروية، والجمهور على كسر نون نصف. وقرأ زيد وعلي ورواها الأصمعي قراءة عن أبي عمرو، فنصف بضم النون هنا وفي جميع القرآن وهما لغتان وفيه لغة ثالثة نصيف بزيادة ياء، ومنه الحديث: «ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وما في ما فرضتم بمعنى الذي والعائد محذوف لاستكماله الشروط، ويضعف جعلها نكرة موضوفة اهـ سمين.