الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 257

المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أي هم أولى به وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ إنفاق أو غيره فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) فمجاز عليه

كُتِبَ فرض عَلَيْكُمُ الْقِتالُ للكفار وَهُوَ كُرْهٌ مكروه لَكُمْ لتوافق ما بعدها. فما في محل نصب مفعول مقدم واجب التقديم، لأن له صدر الكلام، وأنفقتم في محل جزم بالشرط.

قوله: فَلِلْوالِدَيْنِ جواب الشرط وهذا الجار خبر مبتدأ محذوف، أي فمصرفه للوالدين فيتعلق بمحذوف إما مفرد، وإما جملة على حسب ما ذكر من الخلاف فيما مضى، وتكون الجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط. والثاني: أن تكون ما موصولة، وأنفقتم صلتها والعائد محذوف لاستكمال الشروط أي الذي انفقتموه، والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجار والمجرور. قال أبو البقاء: في هذا الوجه ومن خير يكون حالا من العائد المحذوف اهـ سمين.

قوله: (و فيه بيان المنفق) فالمعنى أي قدر وأي جنس انفقتموه ففيه خير وثواب، فالثواب لا يتقيد بقدر ولا يجلس اهـ شيخنا.

قوله: فَلِلْوالِدَيْنِ الخ قد علمت أن الآية في صدقة التطوع، فلا يشكل ذكر الوالدين وقدمهما لوجوب حقهما على الولد لأنهما السبب في وجوده وقدم الأقربين لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جميع الفقراء فتقديم القرابة أولى من غيرهم، ولأنهم أبعاض الوالدين، وقدم اليتامى لأنهم لا يقدرون على الكسب ولا لهم منفق، فانظر هذا الترتيب الحسن في كيفية الإنفاق، فالأليق أن الإنسان ينفق على الوجه المذكور في الآية فيقدم الأولى فالأولى على طبقها ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كما في الآية الأخرى اكتفاء بها أو بعموم قوله وما تنفقوا من خير فإنه شامل لكل خير وقع أي مصرف اهـ من الخازن وأبي السعود.

قوله: (أي هم أولى به) أي فهذا بيان للأول لا بيان للذي يجب الصرف إليه اهـ شيخنا.

قوله: وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ هذا إجمال بعد تفصيل وما شرطية فقط لظهور عملها الجزم بخلاف الأولى اهـ سمين.

قوله: (فرض عليكم) أي فرض عين إن دخلوا بلادنا وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم اهـ شيخنا.

قوله: (مكروه) لَكُمْ (طبعا) أي وإما شرعا فهو محبوب وواجب ولا يلزم منه كما قاله الشيخ سعد الدين كراهة حكم اللّه ومحبة خلافه، وهو ينافي كلام التصديق، لأن معناه كراهة نفس ذلك الفعل ومشقته، كوجع الضرب في الحد مع كمال رضا بالحكم والاذعان له، وهذا كما تقول إن الكل بقضاء اللّه ومشيئته مع أن البعض مكروه منكر غاية الانكار كالقبائح والشرور اهـ كرخي.

قوله: وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً الخ ليس المعنى على الترجي كنظائرها الواقعة في كلامه تعالى، فإن الكل للتحقيق ويصح الترجي باعتبار حال السامع وهي هنا تامة على حد قوله:

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد ... غنى بأن يفعل عن ثان فقد

اه شيخنا.