الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 1، ص: 213

إيمانهم أو ادعاء البر وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) اللّه

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ فرض عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ المماثلة فِي الْقَتْلى وصفا وفعلا الْحُرُّ يقتل بِالْحُرِّ ولا يقتل بالعبد وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا الأوصاف، وقال آخرون: هي عامة في جميع المؤمنين واللّه تعالى أعلم اهـ كرخي.

قوله: وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ أي عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنويه شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم اهـ أبو السعود.

قوله: كُتِبَ أي فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق، فلا يقدح فيه قدرة الولي على العفو، فإن الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام والقائلين اهـ كرخي، فالخطاب في الآية للقاتلين وولاة الأمور.

قوله: (المماثلة) كان هذا التفسير بالنظر لسياق الآية وسبب نزولها، وإلّا فالقصاص في عرف الشرع هو القود الذي هو قتل القاتل، ويصح تفسير الآية به أي فرض عليكم أن يقتل القاتل. قيل:

نزلت في الأوس والخزرج. وكان لأحد الحيين طول أي زيادة على الآخر في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية، وأمرهم بالمساواة فرضوا وسلموا. فإن قيل: كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بين العفو مجانا والقصاص وأخذ الدية؟ قلت: هو فرض عند مطالبة الولي به وعدم رضاه بغيره اهـ خازن.

قوله: فِي الْقَتْلى أي بسبب القتلى وفي تكون للسبب كقوله عليه الصلاة والسّلام. «امرأة دخلت النار في هرة» أي بسببها. وفعلى يطرد جمعا لفعيل بمعنى مفعول، وقد تقدم شيء من هذا عند قوم واو يأتوكم أسارى اهـ سمين.

قوله: (وصفا وفعلا) متعلق بالمماثلة أي المماثلة في الوصف والفعل فالأول بينته الآية بقولها الْحُرُّ بِالْحُرِّ. والثاني: كما لو قتل بسيف فإنه يقتل به أو بغيره فبغيره على التفصيل في الفروع اهـ شيخنا.

قوله: الْحُرُّ بِالْحُرِّ الحر: مرفوع بالابتداء وبالحر خبره وقدر الشارح متعلقه كونا خاصا بقوله يقتل بالحر إذ لا فائدة في تقديره كونا عاما اهـ من السمين، والحر وصف يجمع على أحرار مثل مر وأمرار، وهو غير مقيس والأنثى حرة وتجمع على حرائر اهـ سمين.

قوله: (و لا يقتل بالعبد) مفهوم الظرف، وقوله: وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى مفهومهما معطل. وقوله: (و بينت السنة) الخ أشار بذلك إلى أن الأنثى الواقع مبتدأ ليس قيدا وليس هذا بيانا لمفهوم الظرف الواقع خبرا كما لا يخفى اهـ. وفي الكرخي: يعنى أن الآية بينت حكم النوع إذا قتل نوعه فقط، وبينت السنة إذا قتل أحد النوعين الآخر، كما جاءت بذلك الأحاديث وقوله: (و أنه تعتبر المماثلة) أي مماثلة القاتل القتيل بأن لا يفضله في الدين أي ولا بالأصلية اهـ كرخي.