الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 4، ص: 262

في الذال، وفي المستدرك عن ابن مسعود وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ من البيع والإيمان وغيرها إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها توثيقها وَقَدْ تعالى، فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تذكروا طاعته اهـ كرخي.

قوله: (و هذه أجمع آية الخ) وبسببها أسلم عثمان بن مظعون رضي اللّه عنه، ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، ولعل إيرادها عقب قوله:

وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الكتاب للتنبيه عليه اهـ بيضاوي.

قوله: (للخير والشر) أي أنها ما تركت خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا زجرت عنه. قاله الحسن البصري اهـ كرخي.

قوله: (من البيع) جمع بيعة أي المعاهدة على أمر شرعي اهـ شيخنا.

والبيع بكسر الباء جمع بيعة بفتحها مثل ضيعة وضيع وفي الخازن: لما ذكر اللّه تعالى الآية المتقدمة المأمورات والمنهيات على سبيل الاجمال ذكر في هذه الآية بعض ذلك الاجمال على سبيل التفصيل وبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد، لأنه أوكد الحقوق فقال: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ نزلت في الذين بايعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على الإسلام، فأمرهم بالوفاء بهذه البيعة. وقيل: المراد منه كل ما يلتزمه الإنسان باختياره ويدخل فيه الوعد أيضا، لأن الوعد من العهد وقيل: العهد ههنا هو اليمين. قال القتيبي: العهد يمين وكفارته يمين، فعلى هذا يجب الوفاء به إذا كان فيه صلاح. أما إذا لم يكن فيه فلا يجب الوفاء به لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فيكون قوله: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ من العام الذي خصصته السنة. وقال مجاهد، وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية، ويشهد لهذا التأويل قوله: صلّى اللّه عليه وسلّم: «كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» اهـ.

قوله: بَعْدَ تَوْكِيدِها أي تغليظها بزيادة الأسماء والصفات، وهذا القيد لموافقة الواقع حيث كانوا يؤكدون أيمانهم في المعاهدة بما ذكر حينئذ، فلا مفهوم له فلا يختص النهي عن النقض بحالة التوكيد، بل نقض اليمين منهي عنه مطلقا اهـ من أبي السعود.

أو يراد بالتوكيد القصد، ويكون احترازا عن لغو اليمين، وهي الصادرة من غير قصد للحلف.

وفي القرطبي: وإنما قال بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اهـ.

قوله أيضا: بَعْدَ تَوْكِيدِها متعلق بفعل النهي، والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو، وفيه لغة أخرى أكد يؤكد بالهمزة، ومعناه التقوية. وهذا كقولهم: ورخت الكتاب وأرخته، وليست الهمزة بدلا من واو كما زعم أبو إسحاق لأن الاستعمالين في المادتين متساويان، فليس ادعاء كون أحدهما أصلا أولى من الآخر. وتبع مكي الزجاج في ذلك، ثم قال: ولا يحسن أن يقال الواو بدل من الهمزة، كما لا يحسن أن يقال في أحد إن أصله وحد، فالهمزة بدل من الواو يعني أنه لا قائل بذلك، ولذلك تبعه الزمخشري أيضا وتوكيدها مصدر مضاف لمفعوله اهـ سمين.