تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمصالح الراجعة إلى العبادة من كمال أفعاله لا واجبة عليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 231

قوله:

(وإذا كان المراد بالباعث ما ذكر الخ)

فيه أن إطلاق الباعث على ذلك مجاز مع أنه لا يجوز إطلاقه لعدم الإذن فيه، وأيضاً هو بعيد من قوله الباعث عليه. وعبارة التنقيح ما يكون باعثاً للشارع على شرع لا على سبيل الإيجاب، ثم شنع على من أنكر التعليل بقوله: من أنكر التعليل فقد أنكر النبوات فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 231

قول الشارح:

(وأن مراد الحنفية أن النص معرف له)

فيه أن النص ليس علامة على أنه ليس معرفاً للأصل من حيث إنه أصل الذي هو مراد الشافعية بل هو مثبت لحكم الأصل في ذاته.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 232

قول المصنف:

(وقد تكون دافعة الخ)

قال الصفوي بعد قول المنهاج: مثل ما هنا هذه المسألة لبيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى عليه، ثم إن المعلل هنا هو الحكم العدمي كعدم حل النكاح وعدم حل الاستمتاع. قال ابن الحاجب : قد يعلل الحكم العدمي بوجود المانع. قال السعد : يعني أن وجود المانع علة انتفاء الحكم، وبه يندفع ما قاله العلامة الناصر ولا حاجة لتطويل سم. والسر في ذكر هذه المسألة هنا دفع ما يتوهم من قوله: أن العلة هي معرف الحكم، ومن كون المعلل هنا الانتفاء كما في عبارة السعد من أن المراد الحكم الوجودي، فنبه على أن المراد ما يشمل الحكم العدمي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 232

قول الشارح:

(العدة)

أي من حيث هي سواء كانت من الزوج أو غيره إذا علل بها.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 232

قول الشارح:

(كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمراً كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس)

(4/89)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٥٠