تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعلم أن من قال إن الفرع هو المحل قال: إن الأصل هو المحل وذلك القائل هو الفقهاء. ومن قال: إن الفرع هو الحكم قال: إن الأصل هو دليل حكم الأصل، وذلك القائل هو المتكلمون، كذا في شرح الصفوي للمنهاج، ثم قال الإمام في المحصول: الأصل في الحقيقة هو حكم الأصل لأن الأصل ما يتفرع عليه غيره، والحكم المطلوب إثباته في الفرع غير متفرع على محل الحكم، إذ لو لم يوجد فيه ذلك الحكم لم يمكن تفرع الحكم في الفرع عليه، ولو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى غير ما فرضناه أصلاً ولم يوجد في ذلك الأصل أمكن تفرع حكم الفرع عليه ولا على الدليل أيضاً، لأنا لو علمنا حكم الأصل بالضرورة أمكننا أن نفرع حكم الفرع عليه وإن لم نعرف النص الدال عليه. ثم قال: إن لقول الفقهاء والمتكلمين وجهاً لأنه لما ثبت أن الحكم في محل الوفاق أصل وكان كل من المحل ودليل الحكم أصلاً له لاحتياجه إلى أحدهما في الخارج وإلى الآخر في الذهن كان كل منهما أصلاً للأصل فكان أصلاً اهـ. قال العضد: قال بعض العلماء وهو الصحيح الجامع أصل للحكم في الفرع والحكم فرع له إذ يعلم ثبوته بثبوته. وفي الأصل بالعكس فإن الحكم أصل للجامع والجامع فرع له إذ يستنبط منه بعد العلم بثبوته. وأما في الفرع فالحكم هو المبني والمحل يسمى به مجازاً اهـ. قال السعد على قوله وهو الصحيح لأن في ذلك حقيقة الابتناء وفيما عداه لا بد من تجوز وملاحظة واسطة يظهر بالتأمل، وعلى قوله: إذ يستنبط أي الجامع منه أي من الحكم في الأصل يعني بالنظر إلى الأعم الأغلب وإلا فقد تكون العلة منصوصة به وبعض العلماء هو الإمام في المحصول، وإذا علمت مجموع هذا علمت وجه قول الشارح فالأول مبني على الأول لأن التفرع في الحقيقة للحكم على الحكم غايته أنا أطلقنا لفظ الأصل والفرع مجازاً وتفرع عين الحكم على الحكم موجود وإن كان بواسطة تفرع العلة على حكم الأصل، وكذلك تفرع الحكم على الدليل في الثاني لأنه يتفرع عن الدليل الحكم

(4/61)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٩٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٩٢٢