اعلم أن المزيد عليه إما واحد أو أكثر، وتلك الزيادة إما أن ينفرد بها عمن روى معه عن النبي أو عن شيخ، وعلى كل إما أن يتحد المجلس أو يتعدد أو لم يعلم ذلك، وعلى كل إما أن يكون غير من زاد لا يغفل مثلهم عادة لكثرتهم وعدم المانع من الضبط كاشتغال فكر أو يغفل وتتوفر الدواعي على نقلها أو لا، وعلى كل إما تغير الزيادة المزيد عليه أو لا، فهذه ثمانية وأربعون صورة وكلها مأخوذة من المصنف تصريحاً في البعض وقياساً في البعض. وأما قول المصنف: فإن كان الساكت أضبط الخ فهو خاص بما إذا كان غير من زاد يغفل أي يجوز غفلته من جهة قلة عدده وإن كان في نفسه أضبط فالمراد بكونه لا يغفل أن يكون عدداً كثيراً فلا يتصور غفلة مثله عادة، والمراد بكونه يغفل أن تنتفي الكثرة فالمراد به التقييد وليس صورة مستقلة، وكما أنه تقييد هنا يقيد به باقي المسائل عند اتحاد المجلس، ثم إن قول الشارح في بيان المزيد عليه من العدول يقتضي أن هذه المسألة مصورة بما إذا كان المزيد عليه جمعاً وقد نص عليه العضد و الصفوي في شرح منهاج البيضاوي و الصفي الهندي ، وإذا كان علة القبول وعدمه عند اتحاد المجلس هنا جواز الغفلة أو الخطأ وعلة الوقف تعارض الاحتمالين جرت هذه الأقوال الثلاثة فيما إذا كان المزيد عليه واحداً لوجود الاحتمالين، ولذا أحال المصنف فيما يأتي على ما هنا. وأما الرابع والمختار هنا فلا يجريان هناك لأن مدار عدم القبول فيهما على الكثرة وهذا غير موجود في الواحد، وكذلك توفر الدواعي لأنه إنما يمنع من الكثير لاجتماع الكثرة معه فيزيد أن على بعد توهم سماع ما لم يسمع عن ذهول الإنسان عما سمعه الذي هو مرجح راوي الزيادة. نعم التعارض لكون الساكت أضبط يأتي في الواحد لمعلومية زيادة الضبط لبعد سماع ما لم يسمع بخلافه للتصريح بنفي الزيادة لأنه لا مانع من ابتنائه على ذهول الإنسان عما سمع، ولوجود هذا التفصيل فيما إذا كان المزيد عليه واحداً تركه الشارح
(3/126)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ