رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 123
قوله:
(لأنه سهو لا عمد)
من أين هذا؟ بل معناه أنه إنما يسقط العدالة إذا كان عمداً محققاً وهذا يحتمل أن يكون سهواً. وأما قوله: وإلا لأسقط العدالة فممنوع لأنه إنما يسقطها إن تعين كونه عمداً. والحاصل أن استدلال الناصر بما قاله لا يفيد ولو استدل بأن كلاً منهما عدل فلا بد أن يحمل كذبه على السهو لأفاد. ثم رأيته كتب على قول الشارح الآتي إذا كان عمداً أي وهو منتف فيما نحن فيه إذ الغرض أن كلاً منهما عدل وهو لا يتعمد الكذب عليه، عليه الصلاة والسلام اهـ. وحينئذٍ فاستدلاله صحيح خلافاً لسم وما قاله المحشي غير نافع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 123
قوله:
(قد تقدم أن الموضوع الخ)
الجزم ظاهراً لا يفيد وباطناً غير معلوم فالأولى التعويل على ما تقدم هذا وفي العضد أنه وإن كان أحدهما كاذباً قطعاً إلا أنه من غير تعيين فلا يقدح في عدالتهما لأن واحداً منهما بعينه لم يعلم كذبه وقد كان عدلاً اهـ. ولا يخفى أنه لا يحتاج لهذا إلا إذا كان الكذب عمداً إذ لو كان سهواً لم يقدح حتى مع التعيين، وحينئذٍ كيف يقال: إنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد؟ فالحق أن ما في الشارح غير ما في العضد، ومعنى قول العضد لا يقدح في عدالتهما في غير الاجتماع في الشهادة بناء على أن كذب أحدهما عمداً يقيناً، أما الاجتماع في الشهادة فلا يتفرع إلا على عدم تيقن كذب أحدهما عمداً كما في الشارح وإنما تعرضنا له لأنه اشتبه بما في الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 123
قوله:
(علمت صحة الاستدلال به)
ليس كذلك.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 124
قول الشارح:
(ولو استوضح الخ)
(3/124)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ