أي ذلك المضمون محتمل أو الخبر لكن لا من جهة الدلالة لأنه يدل على الصدق. قوله: (بخلاف الحكم) فيه أنه أيضاً حاصل قبل الإخبار والحكم المستفاد من الكلام حكاية عنه، لكن لو جعل الخبر حكاية عن الحكم وكان إن طابقه يكون صادقاً وإلا يكون كاذباً لكان مخالفاً لمذهب المصنف الذي هو مذهب الجمهور الذي حكاه بقوله: ولا مخرج له الخ إذ المعتبر فيه مطابقة المضمون للخارج، ولو خالف حكم المتكلم الذهني كما سينبه عليه المصنف بقوله: ومورد الصدق والكذب النسبة. والحاصل أن مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة ومناط الصدق والكذب ليس هو موافقة الحكم أو مخالفته إذ ليس مذهب المصنف والجمهور بل ليس مذهب أحد إذ الحكم غير الاعتقاد الذي اعتبره الجاحظ وغيره وإن كان الاعتقاد يستلزم الحكم، إذ العاقل إنما يعتقد ما يحكم به وإنما المناط هو موافقة متعلق الحكم وهو النسبة لمضمون الخبر الخارجي، ولله در الشارح هذا الإمام حيث قال عند قول المصنف صدق أو كذب فإن مضمونه الخ. وعند قوله: ولا مخرج له الخ. أي للخبر من حيث مضمونه لأنه في بيان الصدق والكذب الذي مناطه مطابقة المضمون للخارج لا مطابقة الحكم للخارج، وإنما لم يجعل المطابقة بين الحكم والخارج كما مر عن الصفوي لأن مرجعه إلى مطابقة التعلق للخارج كما نبهنا عليه سابقاً وإلا كان مذهبنا لم يقل به أحد فليتأمل. قوله: (مركبان) كتب القوم مصرحة بأنه أي الاعتقاد شرط لا جزء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 97
قوله:
(فلفظه بالجملة)
الأولى فكلامه ليس بخبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 98
قوله:
(وهذا ظاهر)
ليس بظاهر بل هو جار على طريق المصنف من أن المدلول الحكم ومناط الصدق المضمون الذي هو مذهب الإمام الرازي كما سيأتي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 98
قوله:
(دون الثانية)
(3/98)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ