تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد عرفت أن التغاير عليه أيضاً حقيقي. قوله: (وبه اعترف المحقق) أي السيد. واعلم أن الفاضل عبد الحكيم قال: ما وقع في بعض العبارات من أن مدلول الخبر الوقوع واللاوقوع فالمراد فيه من حيث حصولهما في الذهن فيرجع للإيقاع والانتزاع والخلف لفظي. بقي أن قول الإمام عبد القاهر لا دلالة لزيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد ينبغي حمله على ذلك أيضاً فالمراد ثبوت الانطلاق من حيث قيامه بالذهن، ويؤيده قول السعد أن الخبر يدل على نسبة قائمة بالذهن، وقول عبد القاهر نفسه كما نقله السعد عنه في حاشية العضد أنه لا دلالة للخبر على وقوع النسبة وإنما يدل على حكم المخبر بالوقوع واللاوقوع فتدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 96

قوله:

(يدل على ثبوت نسبة الطلب)

أي للمتكلم. قوله: (موضوع لنسبة الطلب) الإضافة بيانية قال السعد فيما نقل عنه على المطول: لا شك أن النسبة في الخبر هي إيقاع النسبة وانتزاعها وفي اضرب مثلاً طلب الضرب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 96

قوله:

(إلا أنه يستلزم خبرا)

أي فدلالته عليه عقلية لا وضعية، والكلام فيما وضع له لا ما يلزمه عقلاً صرح به العضد ناقلاً عن المعتمد. قوله : (لنسبة الإنشاء خارج تطابقه أو لا الخ) قال عبد الحكيم على المطول الكلام إن كان لنسبة خارج تطابقه أو لا أي يحتمل أن تطابقه أو لا تطابقه فخبر وإن لم يكن كذلك بأن لا يكون له خارج أصلاً كأقسام الطلب فإنها دالة على صفات نفسية ليس لها متعلق خارجي أو يكون له خارج، لكن لا يحتمل المطابقة واللامطابقة كصيغ العقود فإنها لها نسب خارجية توجد بهذه الصيغ وليست لها نسبة محتملة لأن تطابقها النسب المدلولة أو لا تطابقها اهـ. وبه تعلم بطلان هذا الكلام، فإن أراد نسبة الطلب إلى المتكلم كما هو المفهوم من كلامه الآتي فليس كلامنا فيه لأنه مدلول عقلي لا وضعي.

(3/96)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٨٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٨٠٩