الأولى حذف ضبط كما في الفنري أو تقديمه على كيفية. قوله: (فيعرف تعريفاً حقيقياً بالوجه) بأن تجعل ذاتيات الوجه تعريفاً للوجه، لكن المقصود أولاً وبالذات هو ذو الوجه لأن الوجه في التصور بالوجه متصور قصداً ومقصود تبعاً على عكس ذي الوجه. قوله: (وما توهم من أن الأمر الاعتباري لا يعرف الخ) رد لما قيل إن عدم إمكان تعريف نحو الوجود كمفهوم الخبر لكونه لا ماهية له في الخارج وهو ظاهر ولا في الذهن لأنه أمر اعتباري. وحاصل الرد أنه وإن كان اعتبارياً لكنه ليس اعتبارياً محضاً كشريك الباري والعنقاء بل له منشأ انتزاع فحقيقته ثابتة متقررة ذهناً كذا في الشيرازي على التجريد. قوله: (يختار المعرف) أي الموقف لا الآتي بالحد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 90
قول الشارح:
(لأن كلاً من الاربعة ضروري)
أي تصوره ضروري فلا حاجة إلى ما يفيد تصوره وهو التعريف. وإنما كان ضرورياً لوجهين: أحدهما أن كل أحد يعلم أنه موجود وهذا خبر خاص، وإذا كان الخبر المقيد ضرورياً فالخبر المطلق الذي هو جزؤه أولى أن يكون ضرورياً. ثانيهما التفرقة بين الخبر وبين غيره من الطلب بأقسامه وغير ضرورة ولذلك يورد كل في موضعه. والجواب أما عن الأول فبوجهين: إما أولاً فلأنه إنما يتم إذا كان العلم بالخبر مطلقاً ذاتياً لما تحته وكان شيء من أفراده متصوراً بالكنه بديهة وكلاهما ممنوعان. وإما ثانياً فلأنه لا يلزم من كون العلم بحصول النسبة التي هي الجزء الأخير الذي لا ينفك عنه ماهية الخبر وهو مرجع الإيجاب والسلب في القضية والصدق والكذب ونحو ذلك ضرورياً أن يكون تصورها ضرورياً إذ قد يحصل ذلك العلم، ولا يتصور ماهية الخبر بحقيقتها أعني ما يحتمل الصدق والكذب وذلك ظاهر. وأما عن الثاني فلأن غاية ما ذكرتم بداهة التصديق بأن هذا مغاير لذاك وهو لا يستدعي تصوراتها بحقائقها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 91
قوله:
(3/91)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ