متعلق بالنادرة وغير المقصودة. فإن قيل: لا حاجة إلى التنصيص على هاتين الصورتين لأن كلاً منهما أن تناوله العام فهو من أفراده وإلا فهو خارج عنه. قلنا: نص عليهما لبيان الخلاف فيهما أو لبيانه مع الإشارة إلى أن الحد للعام المقطوع به على القاعدة في مثل ذلك اهـ شيخ الإسلام. وتعقبه سم بأن المقصود تناول حكم العام لهما كما يصرح به تقرير الشارح، وفي ذلك خلاف صحح منه المصنف التناول، وليس المراد بيان العام لفظاً لهاتين الصورتين، فدعوى عدم الحاجة إلى التنصيص عليهما ممنوعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 315
قوله:
(نظراً للمقصود)
أي ما يقصده المتكلم بالعام عادة والنادر مما لم تجر العادة بقصده، ففي اقتصار الشارح في تعليل عدم دخول النادرة وغير المقصودة في العام على قوله نظراً للمقصود ما يفيد أن غير المقصودة أعم مطلقاً من النادر كما تقدمت الإشارة إليه في كلامه أيضاً. ثم إن عدم القصد والخطور بالبال لا يتأتى في كلام من لا يعزب عن علمه شيء إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى كلامه باعتبار حال المخاطبين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 315
قوله:
(لا سبق)
بفتح الباء الموحدة المال المأخوذ في المسابقة، ويصح أن يكون اسم مصدر بمعنى المسابقة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 315
قوله:
(إلا في خف)
أورد عليه أنه من قبيل المطلق لكونه نكرة مثبتة فعمومه بدلي لا شمولي مع أن المقصود هنا هو الثاني. وأجاب شيخ الإسلام بأن وجه كونه للعموم شمولاً أنه في حيز الشرط معنى والتقدير إلا أن كان في خف، والنكرة في سياق الشرط تعم فسقط تنظير الكمال هنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 315
قوله:
(ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة)
(2/199)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ