قد يقال: يخرج أيضاً صيغة العموم إذا أريد بها بعض الأفراد الذي لا حصر فيه بقرينة، كما إذا أريد بلفظ المشركين جميع الشيوخ منهم مثلاً مع نصب قرينة على ذلك بناء على أن المراد بقوله الصالح له جميع ما يصلح له كما هو ظاهر العبارة إلا أن يقال: قياس قول الشارح الآتي كما يصدق على المشترك المستعمل في إفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره دخول في صيغة العموم المذكورة لأنها مع القرينة لا تصلح لغير من وجدت فيه القرينة، وقول المصنف الصالح له جار على غير من هو له إذ التقدير يستغرق المعنى الصالح هو أي اللفظ له، وقد يقال: لا يتعين ذلك وإن أفاده كلام الشارح، بل يجوز أن يكون جارياً على من هو له وأن التقدير يستغرق المعنى الصالح هو أي المعنى له أي اللفظ وصلاحية المعنى للفظ لكون اللفظ موضوعاً له ولو في الجملة، بل يلزم من صلاحية اللفظ للمعنى صلاحية المعنى للفظ. فإن قلت: حينئذ يتحقق الالتباس ويلزم امتناع التركيب على المذهبين المعروفين في المسألة. قلت: المتجه عندنا أن تأثير الالتباس مشروط بما إذا صح إرادة أحد المعنيين دون الآخر، أما إذا صح إرادة كل منهما كما هنا فلا أثر له لحصول المقصود بكل تقدير قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 313
قوله:
(أو اسم عدد)
عطف على مفردة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 314
قوله:
(لا من حيث الآحاد)
قيد في النكرة المثناة والمجموعة واسم العدد. قوله: (فإنها) أي النكرة في الإثبات بأنواعها المذكورة تتناول ما تصلح له على سبيل البدل، فالمفردة تتناول كل فرد فرد، والمثناة تتناول كل اثنين اثنين، والمجموعة تتناول كل جمع جمع، والخمسة مثلاً تتناول كل خمسة خمسة تناول بدل لا شمول في الجميع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 314
قوله:
(من غير حصر)
(2/196)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ