تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي في الفساد وعدمه. قوله: (وقيل إن نفى عنه القبول) ليس هذا من تمام ما قبله على ما يوهمه كلامه لأنه نفي وما قبله نهي فهو حكم مستقل كما أشار له الشارح بقوله: أي نفيه عن الشيء يفيد الصحة له الخ حيث استأنف التقدير، فكان الأولى للمصنف أن يعبر بما يفيد ذلك كأن يقول: أما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل دليل الفساد شيخ الإسلام. قوله: (لظهور النفي في عدم الثواب) مثاله قوله : «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً» .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 312

قوله:

(دون الاعتداد)

أي دون عدم الاعتداد. قوله: (بناء للأول) أي إفادة الفساد. قوله: (وللثاني) أي إفادة الصحة. قوله: (قد يصح الخ) قال العلامة: قد يقال صحته إن حصلت فمن خارج فلا يفيدها نفي الأجزاء كما هو المدعي اهـ. وحاصله أن نفي الأجزاء بمعنى إسقاط القضاء لا إشعار له بالصحة. فإذا قيل هذه الصلاة غير مجزئة بمعنى غير مسقطة للقضاء لم يكن هذا مفيداً لصحة تلك الصلاة كما هو مدعى المصنف والشارح بل ذلك ظاهر في عدم الصحة إذ هو المتبادر من عدم إسقاط القضاء، وبالجملة فلا دلالة لنفي الأجزاء بمعنى إسقاط القضاء على الصحة، والصحة إن كانت فمن خارج وهذا من الوضوح بمكان، ولا يخفى ما في جواب سم من البعد ومن الضعف سيما في جوابه الثاني فراجعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 312

قوله:

(كصلاة فاقد الطهورين)

هذا على مذهب الشارح وهو قول ضعيف عندنا، والمعتمد سقوط الصلاة وقضاؤها معاً بعدم الماء والصعيد، قال في المختصر: وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. قوله: (لتبادر عدم الاعتداد) أي المقصود من الفساد ولذا فسر الفساد به فيما سبق. قوله: (وعلى الفساد) أي وجاء على الفساد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 313

قوله:

(في الأول)

أي نفي القبول. قوله: (وفي الثاني) أي نفي الأجزاء.

(2/194)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٤٦