تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: تعبير الشارح بأبلغ الموافق لتعبيرهم في اقتضاء ثبوت البلاغة للحقيقة يقتضي أن المصنف لو قال: أو أبلغيته كان أولى وما اقتضاه التمثيل بزيد أسد الخ وجوابه بعد تمهيد مقدمة وهي أن أفعل التفضيل في قولهم أن المجاز أبلغ من الحقيقة لعله من المبالغة لا البلاغة قال السيد الصفوي: وفيه نظر إذ لا مبالغة في الحقيقة في كثير من المواضع، ولعله إنما قال ذلك دفعاً لما يورد على الأبلغية من أنه لا يجوز صرف كلام الله تعالى ورسوله عن الحقيقة ما أمكن، وكيف ذلك مع أن المجاز أبلغ؟ وجوابه أن أبلغيته إذا وافق مقتضى الحال والحال في كلامهما إنما يقتضي الحمل على الحقيقة، وإن سلم فما المانع من عدم الحمل على الأبلغ لمانع شرعي فتأمل اهـ. وبه يظهر أن التفضيل المقتضى المشاركة بين المجاز والحقيقة في أصل الفعل غير مطرد سواء كان أبلغ من المبالغة أو البلاغة، وحينئذ فيوجه عدول المصنف عن التعبير بأبلغيته بعدم اطراد التفضيل المقتضى للمشاركة في أصل الفعل، إذ قد ينفرد المجاز بالبلاغة بخلاف التعبير ببلاغته أي بالنسبة إليها بمعنى البلاغة الممتاز بها عنها فإنه مطرد سواء تشاركا في الأصل أو لا فهذا من دقائق الكتاب. وأما ما أشار إليه من المناقشة في التمثيل بأن زيداً في المثال المذكور مستعمل في حقيقته وهو من باب التشبيه البليغ، فجوابه أن كون أسد في المثال المتقدم استعارة للرجل الشجاع والقرينة حمله على زيد مما ذهب إليه السعد ونقله غيره عن المحققين، وإذا علمت ذلك علمت اندفاع ما أورده الشهاب على قول الشارح نحو زيد أسد الخ بقوله فيه نظر من وجهين: الأول: أن زيداً في هذا التركيب مستعمل في معناه الحقيقي لأنه من باب التشبيه البليغ. الثاني: أن قضية المتن أن البلاغة في المجاز دون الحقيقة والمثال وإن كان صحيحاً في نفسه غير مطابق للمتن إلا بعناية اهـ. ووجه علم اندفاع الأول واضح، ووجه علم اندفاع الثاني ما علم من أن الحقيقة

(2/39)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧١٥