وبثبوته لغير المذكور انفراداً أو شركة فيكون قصر قلب أو إفراد على ما فيه، ولا يخفى أن المخاطب بالآية مشركون ينكرون أصل الوحي فضلاً عن تعلقه بما ذكر، ويمكن الجواب بأنه نزل المنكر منزلة غير المنكر لأن معه من الأدلة على ثبوت الوحي ما أن تأمله ارتدع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 193
قوله:
(ومثل ذلك قوله)
أي قول الزمخشري ومقوله هو أراد الخ. قوله: (التنوخي) بتخفيف النون. قوله: (في الأقصى القريب) أي الأقصى بحسب الوضع واستيعاب المسائل القريب إلى الإفهام فلا تنافي بين وصفه كتابه بالأقصى ووصفه بالقريب. قوله: (من بقاء أن الخ) أي فلا تفيد أنما بالفتح الحصر عندهم. قوله: (وإن لم يصرحوا بذلك) أي ببقائها على مصدريتها أي إن ذلك يؤخذ من كلامهم لزوماً لا صريحاً، وإنما قال فيما علمت ولم يمحض النفي أدباً، إذ لا يلزم من عدم وقوفه على التصريح بذلك عدمه في الواقع، وقد صرح بذلك أبو حيان نقلاً عن السمين في إعرابه. وقوله اكتفاء علة لقوله لم يصرحوا لأنه بمعنى تركوا التصريح. قوله: (بمعنى ملطوف الخ) فسر به اللطف ليصح حمل حدوث الموضوعات عليه وبالعكس واللطف لغة الرأفة والرفق، والمراد به في حقه تعالى غاية ذلك من إيصال الإحسان أو إرادته، ولو عبر بالإحداث كابن الحاجب لم يحتج إلى تأويل الإلطاف بما ذكر لصحة الحمل حينئذ لأن الإحداث كاللطف من أوصافه تعالى. وفي قوله: الملطوف بالناس بها إشارة إلى أن لطف لازم يتعدى إلى مفعولين بالباء التي هي في الأول للتعدية وفي الثاني لها مع السببية لما تقرر أن الفعل الواحد لا يتعدى إلى مفعولين بحرفين متحدى المعنى، وقوله حدوث الموضوعات على حذف مضاف أي وضع الموضوعات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 194
قوله:
(أي ليعبر كل الخ)
(1/402)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ