تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاصل أقسام هذه المسألة أنهما إما مثبتان أو منفيان أو أحدهما مثبت والآخر منفي مع اتحاد الحكم والموجب فيهما في المسائل الثلاث أو اختلف الموجب مع اتحاد الحكم أو عكسه فيهما فهي تسعة، وإنما لم يفصل المصنف في غير متحدي الحكم والسبب حملاً عليهما وسيأتي بيانه، ثم إنه بقي قسم رابع وهو ما إذا اختلف الحكم والسبب وتركه المصنف لعدم تأتي الحمل أو النسخ فيه إذ لا علاقة لأحدهما بالآخر كما في العضد وأشار إليه المصنف في شرح المنهاج تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 46

قول الشارح:

(ويزيد الخ أيضا)

(3/47)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٦٧