تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتمدت طائفة أن الخلاف في الجمعين وفرقت بينهما بوجه آخر منهم الأصفهاني شارح المحصول فإنه قال ما نصه: التنبيه الرابع الجواب عن أشكال عرض لبعضهم يعني القرافي وهو أنه قال لي نحو عشرين سنة أورد هذا السؤال على الفضلاء ولم يحصل لي ولا لهم جواب وهو أن الخلاف في هذه المسألة وهو أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة غير مضبوط ولا متصور، وسببه أنه إن فرض قولهم أقل الجمع اثنان أو ثلاثة في صيغة الجمع الذي هو جيم ميم عين امتنع إثباته في غيرها، إذ لا يلزم من ثبوت الحكم لصيغة ثبوته لغيرها، وإن كان في مدلول هذه الصيغة فإن مدلول هذه الصيغة كل ما يسمى جمعاً، وصيغ العموم قسمان: جمع قلة وجمع كثرة، واتفق النحاة على أن جمع القلة موضوع للعشرة فما دونها إلى الاثنين أو الثلاثة على الخلاف، وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة. قال صاحب المفصل وغيره: وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر، وتصريحهم بالاستعارة يقتضي أن كلاً منهما يستعمل في موضع الآخر مجازاً، وأن جمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة، فإن استعمل فيما دون العشرة كان مجازاً، فنقول: موضع الخلاف إن كان جمع الكثرة فلا يستقيم لأن أقل الجمع على هذا التقدير أحد عشر والاثنان والثلاثة إنما يكون اللفظ فيهما مجاز، والبحث في هذه المسألة ليس في المجاز لأن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة لا خلاف فيه، إنما الخلاف في كونه حقيقة، بل لا خلاف أن لفظ الجمع يجوز إطلاقه، وإرادة الواحد مجازاً فكيف الاثنان؟ وإن كان الخلاف في جمع القلة فلا يتجه لأنهم ذكروا أمثلتهم في جموع الكثرة، فدل على أن مرادهم في تصوير المسألة ليس حصرها في جمع القلة. قال الأصفهاني : والجواب الحق عن ذلك أن كون أقل الجمع اثنين أو ثلاثة هو على الإطلاق سواء كان ذلك جمع قلة أو جمع كثرة. ونقول: جمع الكثرة يصدق على ما دون العشرة حقيقة، وأما جمع القلة فلا يصدق على ما فوق العشرة، فإن ساعد على ذلك منقول الأدباء فلا

(2/237)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٠٣