تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي المعنى. وقوله: إنه ضميره للشأن. وقوله المذكور فاعل ينف والمراد به المنطوق كالسائمة في قوله : «في الغنم السائمة زكاة» وكالغنى في قوله : «مطل الغنى ظلم» وقوله عما عداه أي عن المفهوم وهو غير السائمة في الأول وغير الغنى في الثاني. وأورد على هذا الدليل وهو قوله: لو لم ينف المذكور الحكم عما عداه لم عداه لم يكن لذكره فائدة أنه إن أراد جميع ما عداه منعنا الملازمة لحصول الفائدة قطعاً بنفيه عن بعض ما عداه، وإن أراد عن بعض ما عداه لم يثبت المطلوب وهو عموم المفهوم. سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 329

قوله:

(أي المفهوم مطلقا)

أي موافقة أو مخالفة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 329

قوله:

(بناء الخ)

أي بناء للخلاف المذكور. وقوله: على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني راجع لقوله: هل يسمى. وقوله: أو الألفاظ فقط راجع لقوله: أولا. فإن قيل: هذا الخلاف معلوم من قوله السابق والصحيح أنه من عوارض الألفاظ الخ فلم ذكره هنا؟ قلت: للتنبيه على كون الخلاف لفظياً ولأنه لما ذكر أن اللفظ الدال عليه وصف بالعموم بواسطة العرف أو العقل ناسب أن ينبه على حكم نفيه لئلا يغفل عنه سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 329

قوله:

(وأما من جهة المعنى)

بيان لمفهوم قوله لفظياً لأن مقتضى كون الخلاف لفظياً الاتفاق في المعنى. لا يقال: هذا الاتفاق في المعنى مناف لما سبق من تصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني لأنه صريح في عدم عروضه للمعاني فينا فيه الاتفاق هنا في المعنى. لأنا نقول: هذا توهم فاسد لأن الذي سبق أن المعنى لا يوصف بالعموم بمعنى أنه لا يطلق عليه لفظ العموم حقيقة، والمذكور هنا أن المفهوم شامل لجميع الصور، بمعنى أن الحكم المفهوم متعلق بكل ما عدا المذكور وشتان ما بين المقامين ذكره سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 329

قوله:

(2/230)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٩٦