تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 306

قوله:

(وقضيته الدوام)

أي يلزمه الدوام وليس هو للدوام لأن الدوام لازم لامتثال النهي، فإنك إذا قلت لغيرك: لا تسافر فقد منعته من إدخال ماهية السفر في الوجود، ولا يتحقق امتثال ذلك إلا بامتناعه من جميع أفراد السفر وهو المراد بالدوام فكان لازماً للامتثال ينتفي بانتفائه الامتثال، فالامتثال الذي هو مقصود النهي ملزوم للدوام فكان مقتضاه لا مدلوله اهـ. شيخ الإسلام. وقال مثله الكمال. وقد يقال: إذا كان النهي منعاً من إدخال ماهية الفعل في الوجود كما اعترفتم به فهو منع من كل فرد من أفرادها، إذ لا يتصور المنع من إدخالها في الوجود إلا بالمنع من كل فرد، فكما أنه لا يتحقق الامتثال إلا بالمنع من جميع أفراد المنهي عنه كذلك لا يتحقق المنع المذكور إلا بذلك، فالدوام كما هو لازم للامتثال لازم للمنع من إدخال الماهية في الوجود فكان مقتضاه وكان أيضاً مدلوله دلالة عقلية، إذ الدلالة الوضعية لا تتصور هنا لأن الكلام في النهي النفسي لا في صيغته، فقولكم فكان مقتضاه لا مدلوله ممنوع بل هو مقتضاه ومدلوله جميعاً، نعم قد يقال: التعبير بالاقتضاء أنسب من التعبير بالدلالة لأن الدلالة يتبادر منها الوضعية وهي غير مرادة هنا، على أنه قد يقال أيضاً لا نسلم استلزام الامتثال للدوام وتوقفه عليه حتى يكون قضية النهي ذلك لأن الكلام في النهي المطلق ومعناه طلب الامتناع عن الفعل والامتناع عن الفعل يتحقق بالامتناع عنه في الجملة للقطع بأنه امتناع عن الفعل، وأما الامتناع عنه المقيد بالدوام فإنما يفيده النهي المقيد بالدوام، وليس الكلام فيه إلا أن يجاب بأن معنى لا تضرب لا يكون منك ضرب أو لا توجد ضرباً، فالمنهي عنه نكرة في سياق النفي أو النهي فتعم مع مراعاة ما يأتي من أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع قاله سم.

(2/182)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٧٤