إنما صور الشارح المسألة بغير العطف لأنه لما حكم برجحان التأسيس في المعطوف والمتبادر منه أنه بسبب العطف علم أن العطف من مرجحات التأسيس، فعلى تقدير وجود مرجح للتأكيد في المعطوف يكون غاية ذلك وجود مرجح لكل منهما، ومعلوم أن ذلك إنما يناسبه التعارض والتوقف دون تقديم التأكيد سم. قوله: (بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادي) أي وأما لو بنينا على أرجحية التأكيد في المعطوف حيث لا عادي كما هو القول الثاني في المسألة المشار إليه بقول المصنف وقيل التأكيد فلا تعارض حينئذ بل يترجح التأكيد بالأولى كما لا يخفى. قوله: (لاحتمالهما) محله ما لم يوجد مرجح آخر لأحدهما فيقدم كما في عبارة العضد، والشارح اقتصر على صورة ما إذا لم يوجد مرجح للتأسيس سوى العطف ولا للتأكيد سوى العادة وهو صورة التعارض الموجبة للوقف مجاراة لكلام المصنف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 305
قوله:
(وإن منع من التكرار العقل)
(2/180)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ