تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97) فهذه الآية الشريفة قد علق فيها الأمر أي صيغته المستفادة من الكلام على شرط أو صفة لأنها في تقدير أن يقال: من استطاع فليحج أو ليحج المستطيع، فقضيتها تكرر الحج بتكرر الاستطاعة، لكن قامت القرينة الدالة على المرة وهي الحديث: «ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال لا بل للأبد» . قوله: (فإن لم يعلق الأمر فللمرة). الأولى أن يقول فلطلب الماهية أو فليس للتكرار إلا أن يثبت أن القائل بأن الأمر للتكرار إن علق أنه إن لم يعلق يكون للمرة. قوله: (وقيل بالوقف) هو قول خامس تحته قولان في معناه أولهما أنه مشترك بين المرة والتكرار. وثانيهما أنه حقيقة في أحدهما ولا نعرفه، وظاهر أن كلاً من القولين ينتج الوقف عن القول بأنه للمرة أو للتكرار، أما على الثاني فلعدم علم الموضوع له، وأما على الأول فلأن المشترك لا يحمل على أحد معنييه إلا بقرينة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299

قوله:

(قولان)

خبر مبتدأ محذوف أي هما قولان في معنى الوقف. قوله: (ومنشأ الخلاف) أي المذكور من أوّل المبحث إلى هنا. قوله: (كأمر الحج والعمرة) مثال للمرة. وقوله: وأمر الصلاة والزكاة والصوم مثال للتكرار. قوله: (فهل هو حقيقة فيهما) أي في المرة والتكرار فيكون مشتركاً، وهذا هو القول الأول من قول الوقف. وقوله أو في أحدهما الخ هو الثاني من قولي الوقف. قوله: (أو هو للتكرار) أي مطلقاً وهذا مذهب الأستاذ ومن معه. قوله: (أو المرة) هذا هو القول الثاني في كلام المصنف المشار له بقوله وقيل المرة مدلوله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299

قوله:

(أو في القدر المشترك)

هذا هو القول الأول المصدر به في كلام المصنف كما قاله الشارح. قوله: (إن التعليق بما ذكر) أي من شرط أو صفة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299

قوله:

(2/166)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٥٨