تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وقيل للاشتراك بين ما وردت له)

ظاهره ثبوت الاشتراك بين جميع ما وردت له، والشارح شرح المتن على هذا الظاهر ولم يلتفت لما نقله الكمال عن شرح المختصر، وشيخ الإسلام عن التلويح مما حاصله أنه لم يقل أحد باشتراكها بين جميع المعاني التي وردت لها، كأنه لعدم اتضاح ثبوت هذا النفي عنده أو لاطلاعه على ما يخالفه، وإلا فالقطع حاصل باطلاع الشارح على ما في شرح المختصر وما في التلويح، فاندفع ما أشار له الكمال و شيخ الإسلام من الاعتراض عليه بذلك فليتأمل سم. قلت: مجرد احتمال عدم ثبوت النفي المذكور عنده أو اطلاعه على ما يخالفه من غير بيان ذلك كاف في دفع الاعتراض عنه. قوله: (والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغة) أي وإنما اختاروا التعبير بأفعل لخفته وكثرة دورانه في الكلام. قوله: (بخلاف ألزمتك) بيان لما احترز عنه بقوله: والخلاف في صيغة أفعل. قوله: (وترد لستة وعشرين معنى) هذا وما بعده ليس في حيز قوله مسألة القائلون بالكلام النفسي ولا المتن يقتضي أنه في حيزه، فلا يرد عليه ما يأتي من حكاية المصنف مذهب عبد الجبار مع أنه ينكر الكلام النفسي كما أورده الزركشي بناء على زعمه أن المسألة بجملتها مفرعة على الكلام النفسي سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 292

قوله:

(والندب والإباحة الخ)

(2/151)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٤٣