تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي الزائدة في نحو: ما جاءني من رجل فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة ولذلك يصح أن تقول بل رجلان، ولا يصح ذلك بعد دخول من، وشرط زيادتها تقدم نفي أو نهي أو استفهام بهل وتنكير مجرورها وكونه فاعلاً أو مفعولاً به أو مبتدأ، وتقييد المفعول بقولنا به لإخراج بقية المفاعيل، وكأنه وجه منع زيادتها في المفعول معه وله وفيه أنها في المعنى بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفي ولا تجامعهن من ولكن لا يظهر حينئذ للمنع في المفعول المطلق وجه وقد خرّج عليه أبو البقاء: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (الأنعام: 38) فقال من زائدة وشيء في موضع المصدر أي تفريطاً ولم يشترط الأخفش واحداً من الشرطين الأولين، ولم يشترط الكوفيون الأول. ذكر هذا كله ابن هشام سم.

قوله: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ ﴿حتى يميز الخبيث من الطيب﴾ نقله ابن هشام عن ابن مالك ثم قال وفيه نظر لأن الفصل مستفاد من العامل، فإن ماز وميز بمعنى فصل والعلم صفة توجب تمييزاً قال: والظاهر أن من في الآيتين للابتداء أو بمعنى عن، ويجاب بأن هذا لا يمنع استفادة الفصل منها في الآيتين أيضاً غايته أنه مستفاد من العامل ذاتاً ومنها بواسطته لأن الحرف لا يفيد بنفسه. ومثل الشارح بمثالين إشارة إلى أن من تفيد الفصل بواسطة معنى العامل كما في الأول أو لفظه كما في الثاني اهـ شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 285

قوله:

(أي لمعناها)

دفع لما يتوهم من ظاهر العبارة أن من موضوعة للدلالة على المرادفة بل المعنى أنها مرادفة للباء في معناها كما أشار له الشارح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 285

قوله:

(أي به)

(2/136)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٢٨