حال من الفاعل فيكون بكسر الراء أو من المفعول أي حال كون ذلك مفرقاً في الكشاف لا في موضع واحد فيكون بفتح الراء والأول هو الظاهر.
قوله: (بخلاف لا أقيم) فلن أخص من لا لانفراد لن عنها بإفادة التأكيد بعد اشتراكهما في مطلق النفي. وقوله: كما في إني مقيم وأنا مقيم أي ونظير ذلك في الإثبات إني مقيم فإنه أخص من أنا مقيم لانفراده عنه بالتأكيد بعد اشتراكهما في مطلق الإثبات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 282
قوله:
(وقولك في شيء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد)
فيه دلالة ظاهرة على أن صاحب الكشاف أراد بالتأكيد ما يشمل التأبيد الذي هو نهاية التأكيد، فما نقل عن المفصل كالكشاف من أنها للتأكيد لا يتعين حمله على تأكيد لا يشمل التأبيد قاله سم، أي بل يحمل على الفرد الكامل للتأكيد وهو التأبيد حتى يتوافق كلامه في كتبه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 283
قوله:
(والمعنى أن فعله ينافي حالي الخ)
فيه إشارة إلى أن النفي بلن ليس لمجرد نفي الوقوع بل مع نفي اللياقة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 283
قوله:
(تضعيف الخ)
قد يقال: التضعيف مستفاد من قوله خلافاً فلا حاجة لقوله زعمه حينئذ إلا أن يريد التضعيف على الوجه الأتم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 283
قوله:
(لما قال غيره)
علة للتضعيف والمراد بالغير ابن عصفور وابن هشام وغيرهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 283
قوله:
(لا دليل عليه)
أي من كلام العرب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 283
قوله:
(خلاف الظاهر)
أي لأن التأسيس هو الأصل.
(2/131)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ