تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي وهي شاذة. قوله: ﴿لدلوك الشمس﴾ أي لزوالها وهو ميلها عن وسط السماء وإنما كانت اللام فيه بمعنى بعد لأن المراد بإقامة الصلاة فعلها، ومعلوم أن الفعل إنما يكون بعد الزوال لا عنده. قوله: (بأن كانت للتبليغ) أي المخاطبة والمشافهة بالقول المذكور.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 276

قوله:

(أما اللام غير الجارة)

هذا محترز قوله الجارة. قوله: (في الجملة الاسمية) حال من الهاء في معناه وفي بمعنى مع وكذا في المعطوف وهو قوله وفي المضارعة والماضية. قوله: (فزيد الشرط الخ) اعترضه العلامة بقوله قد يقال الشرط هو الجملة ومعنى وجودها حصول مضمونها سواء كان الخبر فيها كوناً مطلقاً كما مثل أو خاصاً كقولك: لولا زيد أمس هلك الناس، وما قاله الشارح إن صح فإنما هو في الكون العام الذي أوجبه الجمهور دون الخاص الذي جوزه محققو المتأخرين، وعبارة المغني لربط امتناع الثانية بوجود الأولى وهو نص فيما قلناه اهـ. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن قوله فزيد الشرط المراد منه زيد باعتبار وصفه ضرورة أن المعلق عليه انتفاء مضمون الجملة الثانية هو ثبوت الوجود لزيد لا لذاته، فقوله فزيد أي زيد باعتبار تحقق وجوده، وعن الثاني بأن الشارح مختار لقول الجمهور دون ما حققه المتأخرون، وللعلامة سم هنا تعسفات أضربنا عن ذكرها لقلة جدواها. قوله: (وفي المضارعة) أي المضارع صدرها فهو مجاز عقلي أو المشتملة على فعل مضارع فهو مجاز مرسل من تسمية الكل باسم الجزء وكذا القول فيما بعده. قوله: (وهو) أي ما قالوه من الإفك محل التوبيخ. قوله: (وقيل ترد للنفي) أي حرفاً كما ولم وهذا القول للقزويني. قوله: ﴿إلا قوم يونس﴾ أي وهذا الاستثناء متصل كما لا يخفى. قوله: (لم يثبتوا ذلك) أي المعنى المحكى بقيل وهو كونها للنفي. قوله: (والاستثناء حينئذ) أي حين إذ كانت للتوبيخ فالاستثناء منقطع لأن القرية حينئذ معينة لا عموم فيها بخلافها على القول الأول.

(2/117)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥١٣