تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله:

(دلائل الفقه)

أراد بالدلائل القواعد أو هو على حذف المضاف أي مسائل الدلائل، وإلا فالدلائل عند الأصوليين مفردات كما تقرر، والدليل على ما حملنا عليه عبارته قوله: السابق الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع مع قول الشارح: إن من فن الأصول بيان لما بعده. والحاصل أن أصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته بأن تجعل تلك الأدلة المفردة كالأمر والنهي، وما ذكر معه موضوعات لقضايا، وتجعل تلك الأحوال محمولات لها كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وعلى هذا القياس فالأمر والنهي وما معهما موضوع علم الأصول لا نفسه. وبما قررناه اتضح لك قولهم: موضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية. وإنما قال دلائل الفقه ولم يقل دلائله مع كونه أخصر لأن الضمير حينئذ لا يصح عوده للفقه لأنه جزء علم، لأن هذا المركب الإضافي قد صار علماً لأصول الفقه، ولا لأصول الفقه لفساد المعنى فتعين الإظهار.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 28

قوله:

(أي غير المعينة)

(1/51)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥١