أشار بذلك إلى أن المراد بالتعدية التصيير أي تصيير ما كان فاعلاً مفعولاً وجعل ما كان لازماً متعدياً كما تراه في قوله تعالى: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ (البقرة: 17) إذ الأصل ذهب نورهم فجعل الفاعل مفعولاً واللازم متعدياً، وقيل ذهب الله بنورهم كما يفعل ذلك بالهمزة التي هي الأصل في ذلك فيقال أذهب الله بنورهم، وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى الاسم فيشترك فيها كل حرف جر يتعلق وهو ما ليس بزائد ولا شبيهاً بزائد. قوله: (والاستعانة) لم يذكرها ابن مالك في تسهيله وأدرجها في السببية وقال في شرحه: النحويون يعبرون عن هذه بالاستعانة وآثرت التعبير بالسببية لأجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى فإن استعمالها فيها جائز بخلاف الاستعانة فيها شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 268
قوله:
(بأن تدخل على آلة الفعل)
أي حقيقة ككتبت بالقلم أو مجازاً كقوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ (البقرة: 45) شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 268
قوله:
(والسببية)
استغنى بها عن ذكر التعليل لأن العلة والسبب واحد، وغاير ابن مالك بينهما ومثل للتعليلية بقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرَّمنا﴾ (النساء: 160) والفرق بينهما عند من غاير بينهما أن العلة موجبة لمعلولها بخلاف السبب فإنه كالأمارة شيخ الإسلام. قلت: إن أراد بقوله موجبة لمعلولها أنها مؤثرة فيه بذاتها فهو خلاف ما عليه أهل الحق، وإن أراد أنها معرفة له بمعنى أنها علامة عليه كما هو قول جمهور أهل الحق فهي السبب فالفرق المذكور غير متجه. قوله: (والمصاحبة) ويعبر عنها بالملابسة أيضاً وهي التي يصلح في محلها لفظة مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال نحو قوله تعالى: ﴿قد جاءكم الرسول بالحق﴾ (النساء: 170) أي مع الحق أو محقاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 268
قوله:
(والبدلية)
(2/101)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ