رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 264
قوله:
(أي لا أتركك)
كان القياس أن يقول أي لا أقلاك لكنه عبر بالترك مجازاً عن القلى لاستلزام القلى الذي هو البغض للترك، وكان ينبغي للمصنف ذكر إي بكسر الهمزة وسكون الياء ليستوفي جميع أقسامها وهي حروف جواب بمعنى نعم، ولا يجاب بها إلا مع القسم في جواب الاستفهام نحو قوله تعالى: ﴿ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق﴾ (يونس: 53) وأجاب القرافي بأن احتياج الفقيه لهذه اللفظة نادر فلذا لم يذكروها، وزاد الأخفش لأي المشددة قسماً وهي أن تكون نكرة موصوفة نحو مررت بأي معجب لك كما يقال بمن معجب لك قال ابن هشام: وهذا غير مسموع شيخ الإسلام. قوله: (وقيل لا يدل) لجواز نداء القريب بما للبعيد توكيداً، ويجوز أن يوجه عدم الدلالة أيضاً بأن البعيد في النداء أعم من بعيد المسافة وبعيد الرتبة كما هنا قاله سم. ووجه التأكيد في نداء القريب بما للبعيد أنه كتكرير نداء القريب. قوله: (للشرط) ينبغي إعرابه حالاً ليعطف عليه قوله وموصولة وما بعده بالنصب ويجوز إعرابه خبر مبتدأ محذوف فتكون المعطوفات بعده مرفوعة قاله سم. قوله: (بأن تكون صفة الخ) فيه إشارة إلى أن الصفة قد تكون جامدة مؤولة بالمشتق كما أشار إلى ذلك بقوله أي كامل الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 264
قوله:
(أي كامل في صفات الرجولية)
في زيادة صفات إشارة إلى أن الزيادة والنقص باعتبار الصفات لأن الرجولية في حد ذاتها لا تزيد ولا تنقص لأن ماهيتها واحدة لا تفاوت في أفرادها من حيث ذاتها بل من حيث صفاتها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 265
قوله:
(ووصلة)
أي متوصل بها إلى نداء ما فيه أل، وهذا مبني على أن المنادى هو المعرف بأل لا نفس أي، وأما من جعل أي نفس المنادى والمعرف نعتاً لها فلا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 265
قوله:
(ومفعولاً به)
(2/94)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ