رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 263
قوله:
(تقسيم الكلي إلى جزئياته)
ضابطه كما تقرر أن يصدق اسم المقسم على كل من الأقسام كتقسيم الكلمة إلى الاسم الفعل والحرف، فإن الكلمة يصح حملها على كل واحد من الأقسام. وأما تقسيم الكل إلى أجزائه فضابطه عدم صدق المقسم على واحد من الأقسام، بل إنما يصدق على المجموع من حيث هو مجموع كتقسيم الكلام إلى الاسم أو الفعل أو الحرف، إذ لا يصح حمل الكلام على الاسم وحده أو الفعل كذلك أو الحرف كذلك، وكقولهم السكنجبيل خل أو ماء أو عسل فإنه ينقسم إلى هذه الثلاثة وهو اسم للمجموع منها، ومن هذا قول الحماسي:
وقالوا لنا ثنتان لا بد منهما
صدور رماح أشرعت أو سلاسل
يقال: أشرعت أي سددت أي لا بد من القتل والأسر، فأشار للأول بقوله صدور رماح أشرعت وللثاني بقوله أو سلاسل شيخ الإسلام. قوله: (فيصدق الخ) أي يحمل لأن الصدق إذا أضيف للمفردات فالمراد به الحمل، وإذا أضيف إلى الجملة والقضية فالمراد به التحقق، وضمير يصدق يعود للكلي أو للكلمة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 263
قوله:
(وبمعنى إلى)
بقي كونها بمعنى إلا كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم قال شيخ الإسلام: وكأن المصنف استغنى عن هذا بذكر كونها بمعنى إلى بناء على قول الرضي وغيره أن المعنيين يرجعان إلى شيء واحد اهـ. وزاد بعضهم كونها بمعنى كي نحو: لأطيعن الله أو يغفر لي فإن هذه لا تصح لواحد من المعنيين بل هي بمعنى كي التعليلية سم.
(2/92)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ