هذا يفيد أن قول المصنف فيما تقدم فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز من تتمة تعريف الكناية وأنها تنقسم إلى كونها حقيقة تارة وهي ما إذا استعمل اللفظ في معناه لينتقل منه إلى لازمه، ومجازاً أخرى وهي ما إذا استعمل اللفظ في لازم المعنى، ويشعر بهذا إشعاراً قوياً قوله في التعريض فهو حقيقة أبداً، فتقييده بالأبدية يشعر بأن الكناية ليست حقيقة على التأبيد بل تكون تارة حقيقة وتارة مجازاً وهو تابع في ذلك لوالده فإن الكناية عنده تنقسم إلى حقيقة: ومجاز كما نقل ذلك عنه السيوطي في إتقانه حيث قال: وفيها أي الكناية أربعة مذاهب. أحدها: أنها حقيقة قال ابن عبد السلام وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد به الدلالة على غيره. والثاني: أنها مجاز. الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها. الرابع: وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز فإن استعمل اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى فهو حقيقة وإن لم يرد المعنى، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له ليفيد غير ما وضع له، فالمجاز فيها أن يراد به غير موضوعه استعمالاً وإفادة اهـ. وقد صرح الزركشي بأن المصنف تابع لوالده في انقسام الكناية إلى الحقيقة والمجاز، وهذا مفاد قول الشارح بخلافه في الكناية كما تقدم، لكن نازع شيخ الإسلام في نسبة ذلك إلى المصنف حيث قال: وأما نسبة الرابع للمصنف فوهم إذ قوله فهو مجاز عائد إلى اللفظ لا إلى الكناية كما صرح به الشارح اهـ. أي فلا يكون قوله فإن لم يرد المعنى الخ من تمام تعريف الكناية كما هو المتبادر من العبارة وإلا لقال فهي أي الكناية مجاز، لكن قد يقال استدلاله بذلك لا يخلو عن ضعف لجواز أن يكون تصريح الشارح بقوله أي اللفظ لدفع استشكال تذكير الضمير مع عوده للكناية وهي
(2/87)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ