قال العلامة: في التمثيل بذلك بحث لأنه يلزم من استعماله في معناه الذي هو إرادته به إخبار بغير الواقع اهـ. قلت: قد تقرر أن المقصود من الكناية هو اللازم وهو الذي يتعلق به الإثبات والنفي دون المعنى الحقيقي. قال في التلويح: وأما عند علماء البيان فالكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له: أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا يتعلق به الإثبات والنفي ويرجع إليه الصدق والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هو مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب، كما يقال: فلان طويل النجاد قصداً بطول النجاد إلى طول القامة فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد قط بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (طه: 5) وقوله: ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾ (الزمر: 67) وأمثال ذلك، فإن هذه كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب، لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وطلب دلالته عليه إنما هو لقصد الانتقال منه إلى ملزومه إلى آخر ما أطال به، ولا يخفى أن قوله من غير لزوم كذب الخ يدل على أن الإخبار بغير الواقع إنما يكون كذباً إذا لم يكن المقصود به الانتقال المذكور وهذا جار في التعريض بلا فرق، وإذا كان المعنى الحقيقي غير مقصود بالذات للإخبار عنه وإنما المخبر عنه المنتقل إليه وأنه يصح إطلاق اللفظ كناية وإن لم يكن المعنى الحقيقي موجوداً ما تقدم عن السعد، وقد علمت أن التعريض كالكناية، فمعنى كون اللفظ مستعملاً في معناه الحقيقي فيهما تصور المعنى الحقيقي في الذهن لينتقل منه إلى المعنى الآخر، فالمعتبر تصوره في الذهن لا وجوده في الخارج، فقد تبين سقوط ما قاله العلامة، وكذا سقوط قول الشهاب فيه حزازة لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصغائر ولو سهواً على الراجح اهـ. لأنه إذا لم يتحقق الكذب فلا صغيرة أصلاً لا عمداً ولا سهواً، وكان وجه الكناية حقيقة مع انتفاء المعنى الحقيقي أو استحالته كما مر أن
(2/85)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ