قال العلامة: متعلق بثبوت وفي تقديره فصل بين الموصوف وهو حكم وصفته وهي يمكن بأجنبي إلا أن يتعلق باستقرار محذوف صفة أولى لحكم اهـ. قال سم: لا نسلم امتناع هذا الفصل وإنما يكون ممتنعاً لو كان من جملة المتن بخلاف ما إذا كان من الشارح لبيان مراد المتن اهـ. وقد يقال: كلام الشارح مع المتن ينزل منزلته فهما كلام واحد حكماً. قوله: (في ذلك المراد) أي الذي هو الحكم المذكور. قوله: (لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع) اعترض بأنه حقيقة في التقاء البشرتين الصادق بالجماع وفيه نظر، قال في الصحاح: اللمس المس باليد ويكنى به عن الجماع اهـ. لكن عبر في القاموس بقوله لمسه مسه بيده والجارية جامعها والملامسة المماسة والمجامعة اهـ. قوله: (وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها) هذا منع لقوله لا مستند غيرها. وقوله: واستغنى الخ منع لقوله: وإلا لذكر. وقوله كما هو العادة أي الاستغناء بذكر الإجماع عن ذكر المستند في المسائل الإجماعية لكون الإجماع حجة. قوله: (فتدل على نقضه الوضوء) أي مطلقاً أي كان معه قصد لذة أو وجودها أم لا. كما أن اللمس عند الأول غير ناقض كذلك، ومذهبنا معاشر المالكية النقض به أن صاحبه قصد لذة أو وجودها وإلا فلا فهو كالتوسط بين القولين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 259
قوله:
(الكناية لفظ الخ)
(2/83)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ